ثمّن «إعلان بيروت» الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي اختتمت أعمال دورتها الرابعة، أمس، في العاصمة اللبنانية، توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.ثمن «إعلان بيروت» مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء هذا الصندوق برأس مال قدره مئتا مليون دولار، بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار. ودعا الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك، وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي، متمنياً من البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة المساهمة في دعم هذه المبادرة بالطرق التي توفر لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المنشودة. وأكد قادة الدول العربية، في ختام مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، على الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة الأولى في (الكويت 19-20 يناير 2009)، والثانية في (شرم الشيخ 19 يناير 2011)، والثالثة في (الرياض 21 22 يناير 2013). كما أكدوا على أهمية إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها، بما يُمّكن من استكمال مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ويخدم المواطن العربي ويُحّسن مستوى معيشته. ودعا «إعلان بيروت» الصادر عن القمة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية، وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة، داعياً إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة. وأشار إلى أن أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية ترتبت عليها أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وخلفت تحديات كبرى تتطلب تحسين أوضاعهم، وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة. كما دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، داعين جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، وذلك في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة، وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وإيماناً بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، بُغية الحفاظ على الهوية العربية -الإسلامية والمسيحية- للقدس الشريف. كما أكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة «الأونروا» وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ودعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكداً العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخلّ بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف. وأكد «إعلان بيروت» ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، مشدداً كذلك على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.  وإيماناً بأهمية دعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أطر التكامل الاقتصادي العربي، فقد أكد «إعلان بيروت» ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة . إطار استراتيجي عربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد أكد «إعلان بيروت» الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي، انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية، وآفاق تطورها المستقبلي حتى عام 2030. وتأكيداً على أهمية أن الاستثمار في الإنسان هو أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وانطلاقاً من التطورات المتسارعة التي أثرت سلباً على المكتسبات التنموية العربية، في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية، والتي أدت إلى زيادة نسب معدلات الفقر والبطالة، فقد اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذه، ودعوة القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة، بما ينعكس إيجاباً على الإنسان العربي.;