بحث مستثمرون إماراتيون فرص التعاون الاستثماري والتجاري مع رجال أعمال سوريين، من خلال ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، وذلك لتعزيز التعاون، بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة؛ حيث يأتي الملتقى بعد فترة من إعادة فتح الإمارات سفارتها في العاصمة السورية دمشق نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.وركز الملتقى الذي نظّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على التعريف بالقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الفرص المتاحة في القطاع الخاص السوري. ومنها التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة البديلة.وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، حضر الملتقى محمد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد حمشو رئيس الوفد التجاري السوري، أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرين، وفعاليات القطاع الخاص الإماراتي والسوري.وأكد محمد الرميثي على اهتمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص السوري، مشيراً إلى أهمية الشراكات التجارية المختلفة في شتى القطاعات الاستثمارية، بين مجتمع الأعمال، وفعاليات القطاع الخاص لدى الجانبين، لافتاً إلى أن تنظيم ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، الذي جمع حشداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والسوريين يأتي في إطار استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية، التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشروعات جديدة.وأصاف الرميثي: «الملتقى يعد فرصة سانحة للمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال، لعقد لقاءات مثمرة فيما بينهم، تتيح مجالات الاطلاع والتعرف عن كثب على مزايا بيئة الأعمال».من جانبه، أكد محمد حمشو رئيس الوفد التجاري السوري أن زيارة وفد القطاع الخاص السوري تأتي للعمل على فتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة، داعياً فعاليات ومجتمع الأعمال في القطاع الخاص الإماراتي إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سوريا.ومن جانب آخر، شهد الملتقى استعراض أهم الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة للمستثمرين الإماراتيين، التي قدّمها رؤساء ومديرو الغرف السورية ورجال الأعمال السوريون الذين تحدثوا عن قطاعات الاستثمار الواعدة والخصبة، مثل الاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة البديلة وقطاع البناء والتشييد، والتبادل التجاري من خلال الصادرات وتنظيم المعارض الاقتصادية، مؤكدين على تطلعهم لتأسيس الشراكات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والسوري، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات تجارية واستثمارية حيوية.وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت عودة العمل في سفارة الإمارات بدمشق في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في سوريا.وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري. وأعربت عن تطلع الإمارات إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع سوريا.