توقع عقاريون بالعاصمة المقدسة أن يكون انخفاض إيجارات الفنادق وعمائر إسكان الحجاج محدودًا ولفترة لا تتجاوز الثلاث سنوات بسبب تخفيض أعداد الحجاج نظرًا لظروف العمل في مشروع توسعة المطاف والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من مئة وخمسة آلاف حاج في الساعة. وأشاروا إلى أن الانخفاض في أسعار الإيجارات هذا العام يتراوح ما بين 30 إلى 40% لأن هذا العام له ظروفه الاستثنائية، ولن يكون لهذا الانخفاض تأثير مستقبلي على الاستثمار في مجال الإسكان. وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة يوسف عوض الأحمدي أن انخفاض إيجارات العمائر وإسكان الحجاج في هذا العام تصل إلى 30% لأن أعداد الحجاج هذا العام انخفضت لظروف العمل في توسعة المطاف، ولن يؤثر هذا الانخفاض على الاستثمار في مجال الإسكان في السنوات المقبلة لأنه بعد الانتهاء من توسعة المطاف ستتم زيادة أعداد الحجاج، وربما يصل العدد إلى خمسة ملايين حاج وعشرة ملايين معتمر في السنة، وهذا العدد الكبير سينعش نسبة الإشغال، متوقعًا أن تشهد السنتان المقبلتان العديد من المشروعات السكنية الكبيرة التي سوف تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. وبيّن المدير التنفيذي لشركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان أن السلطات السعودية قررت خفض وتقليص عدد حجاج بيت الله الرحمن من الخارج بنسبة 20%، ومن الداخل 50% هذا العام بسب ما يشهده المسجد الحرام من أعمال توسعة وأعمال الصيانة، والتي سوف تستمر لمدة 3 أعوام تقريبًا. وما هذا الإجراء إلاّ استثنائيّ ومؤقت إلى حين انتهاء أعمال التوسعة. لا شك أن هذا القرار الاستثنائي هو قرار ينصب في مصلحة ضيوف الرحمن الذي من شأنه يخفف عنهم الزحام والتكدس. ويحافظ على سلامتهم بعد توفيق الله. أمّا وآثار هذا القرار: فإنه سيؤثر على جميع النواحي التجارية والاقتصادية، فهذا موسم المنافع التجارية والاستثمار والذي ينتظره المستثمرون والتجار من عام إلى عام. وقد بدأ تأثيره وبشكل كبير على طلب الايواء من قبل الحملات والبعثات الرسمية للحج، حيث سارع الكثير من المسؤولين عن هذه الحملات إلى فسخ وإلغاء العقود المبرمة بين ملاك العقارات وأصحاب الحملات. لعدم قدرتهم بالالتزام. تفاديًا للخسائر التي قد تلم بهم جراء هذا القرار. ونحن في مجموعة الضبيبان العقارية نتوقع هذا العام انخفاض العائد على قطاع السكني والفندقي بأكثر من 30% مقارنة بالعام المنصرم. وكذلك القطاع التجاري الذي من المتوقع تكبد خسائر كبيرة هذا العام أو عدم قدرة بعض المستثمرين على دفع الايجار لملاك المواقع لأن بعض المواقع يتم تأجيرها للمتر الواحد 5000 - 12000 حسب قربها وبعدها عن المنطقة المركزية والتي تعتمد في بيعها وتحقيق العوائد على ضيوف الرحمن الذين اعدادهم تقلصت الي 35% تقريبًا هذا العام. ممّا ينعكس على بيعهم واستثمارهم، وبالتالي عدم قدرتهم على الالتزام بالدفع او الاستمرار بنفس السعر التأجيري مما يدفعهم إلى طلب تخفيض سعر المتر التأجيري لهذا العام والأعوام المقبلة حتى ترجع نسبة الحجاج على ما هي عليه. أمّا على الصعيد التشغيلي، فقد قرر الكثير من المستثمرين الاستغناء على ما يزيد عن 30% من العاملين والموظفين الذين تتاح لهم الفرص بالعمل في موسم الحج. والذين يصنّفون بالعمل المؤقت ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض نسب التشغيل والإسكان. المتوقع بعد انتهاء أعمال التطوير والتوسعة قد يصل حجاج بيت الله الحرام إلى 5 ملايين حاج. أمّا على الصعيد المستقبلي فلن يستمر هذا الركود وهذا الانخفاض في قطاع الإسكان، بل سوف يكون القطاع العقاري بشتى انواعه صاحب الحظ الاوفر في المستقبل، والذي سوف يحقق عوائد كبيرة للمستثمرين. ويعود ذلك بسبب الإجراءات التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أعمال تطوير وتوسعات وإزالات للمناطق العشوائية والمحيطة بالحرم المكي والمشاعر المقدسة. واستبدالها بمباني وأبراج عالمية ذات مواصفات حديثة الذي من شأنه زيادة في قطاع الاسكان وتوفير عدد كبير من الغرف والأجنحة والمساحات التجارية. والتي سوف تعود بالنفع على الجميع إن شاء الله. المزيد من الصور :