صادق البرلمان الإيراني أمس الأحد على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع الأجنبية التي لها بدائل محلية الصنع، في خطوة تهدف لحماية المنتج الوطني الإيراني. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قرار الحظر سيستمر ساريا حتى تاريخ 21 مارس 2021. وجاء القرار في وقت تواجه فيه إيران نقصا مستمرا في النقد الأجنبي، ما دفعها لاتخاذ هذا إجراء لترشيد استخدام احتياطاتها من العملة الأجنبية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران العام الماضي، أثرت سلبا في الوضع الاقتصادي الإيراني، وفي العملة الإيرانية التي سجلت مستويات قياسية متدنية. المصدر: وكالات