كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انضمام الهيئة لمبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة بمنتصف يناير 2019، لتصبح هيئة الرقابة المالية - بمصر- المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017. وأكد عمران، أن ذلك يأتي فى إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر بالأسواق المالية غير المصرفية.وقال إن توقيع الهيئة على اتفاقية مبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة يمثل تأكيدا عمليا على الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018 -2022 وآليات العمل بها، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة للمبادئ العشرة المقبولة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها. وأكد أن الهيئة عازمة –بشكل طموح- على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية ومثالًا رائدًا ونموذجًا يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في العالم فى مجال التنمية المستدامة.وأضاف أن الهيئة قد استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمى وجارى إتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، حيث تختص تلك الإدارة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسؤلية الاجتماعية تجاه البيئة.وتركز الإدارة المستحدثة جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع جميع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضر والمستدام للقطاع المالى غير المصرفي.كما تتولى الإدارة مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.