أكد المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن إجمالي حجم قطاع التدريب في المملكة وصل إلى 6 مليارات و400 مليون ريـال سعودي في عام 2014م، طبقاً لتقرير وحدة التحريات الاقتصادية لعام 2014م، وتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2014م. وأضاف العواد خلال لقاء التجارب الناجحة، الذي نظمته لجنة التدريب والتوظيف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن قطاع التدريب في المملكة مبعثر، ما يشكل حافزاً للاندماج من أجل بناء اقتصاديات الحجم وحصة سوقية أكبر وزيادة القدرة التنافسية، في حين بلغت أعداد منشآت التدريب في المملكة إلى 2200 منشأة ومتوسط إيرادات 2192 منشأة حوالي مليوني ريـال سعودي للمنشآة الواحدة عام 2014 بينما متوسط إيراد 8 شركات حوالي 80 ضعفاً أي أكثر من 160 مليون ريـال للشركة الواحدة في عام 2014م. وحول اندماج مراكز التدريب في شركة مساهمة مقفلة، أوضح المهندس العواد قائلاً: هناك أهداف عدة تجنيها تلك المساهمة، ومنها ضمان الاستمرارية في السوق والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى الاستفادة من خفض تكاليف المراكز وإمكانية الطرح العام للاكتتاب في الشركة مستقبلاً وتنويع قاعدة العملاء وزيادة التقاعدات والقدرة على تدوير الأقسام الإدارية والتعليمية والتنظيمية بين المراكز والمعاهد الأهلية. وأشار العواد إلى أنه من الأسباب الرئيسية لعمليات الاندماج والاستحواذات هو زيادة الحصة السوقية للشركة، وبالتالي خلق قيمة سوقية مضافة وبناء قدرات تنافسية عالية وزيادة النمو في الإيرادات.