أكدت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن وزارة العمل تبحث توقيع اتفاق ثنائي بين المملكة وبنجلاديش في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك من خلال اجتماعات فنية تعقدها الوزارة حاليا مع الجانب البنجلاديشي. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد موافقة المقام السامي على فتح الاستقدام من بنجلاديش لجميع المهن وقرار مجلس الوزراء رقم 138 في 1433/5/3 القاضي بتفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث مع الدول لإعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة وبين الدول المرسلة للعمالة. وبحسب المصادر ذاتها فإن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة مكاتب الاستقدام تعتزم عقد لقاء لمناقشة الجوانب الأمنية وإجراءات استقدام العمالة وما يمس مصلحة المواطن وبعض القضايا التي تمس حاجات المواطن وصاحب العمل بمشاركة عدة جهات حكومية. وكانت وزارة العمل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن موافقة المقام السامي، على رفع القيود عن الاستقدام من بنجلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقاً للضوابط والأنظمة المرعية، حيث أعرب وزير العمل المهندس عادل فقيه في حينه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه للوزارة في جهودها الساعية إلى سد احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة الـمُدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشاريع القطاع الخاص، والعمالة المنزلية. مؤكدا أنَّ القرار نصَّ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سن (الثامنة عشرة) للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مُبيناً أنَّ استئناف الاستقدام من بنجلاديش سيبدأ هذا العام بمشيئة الله. وقال وزير العمل: «إنَّ قرار المقام السامي يأتي بعدَ ما أبداه الجانب « البنجلاديشي» من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، مؤكدا أنَّ الوزارة تعمل مع جميع الدول المُصدِرَّة للعمالة على توقيع الاتفاقيات المُنظِمة للاستقدام بما في ذلك تطوير الإجراءات الإلكترونية والتي توفرها منصة «مساند». كما تأتي هذه الخطوة وفقًا لتوصية وزارة العمل المتعلقة بأهمية إعادة استئناف فتح الاستقدام من بنجلاديش لجميع المهن، وذلك على خلفية ما كشفته مصادر لـ «الجزيرة» في وقت سابق عن رفع لجنة حكومية مقترحها للجهات العليا بإعادة استئناف فتح الاستقدام من بنجلاديش بشكل تدريجي، وكمرحلة أولى للعمالة الزراعية والمهن المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، على أن يتم التفاوض مع الجانب البنجلاديشي بشأن التكاليف والراتب ومدة التدريب ومدة العقد من قِبل الجهات الحكومية المختصة. وأوضحت المصادر في حينه أن وزارة العمل بررت تمسكها تجاه تلك التوصية بتطبيق الحكومة البنجلاديشية، ممثلة بوزارة المغتربين، إجراءات وضوابط جديدة، تستهدف ضمان انضباط عمالتها والتزامها بالأنظمة والتعليمات، والحصول على العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات سوق العمل في المملكة، إذ تعهدت للجهات المعنية السعودية بوضع البرامج التوعوية اللازمة في هذا المجال، وأيضاً برامج لتأهيل العمالة قبل قدومها إلى المملكة، إلى جانب ما تم رصده من انخفاض في الحوادث الجنائية المرتكبة من قِبل العمالة البنجلاديشية، خاصة بعد زيارة اللجنة الحكومية المكلفة إلى بنجلاديش لدراسة وضع وتقييم العمالة البنجلاديشية من حيث الحوادث الجنائية المرتكبة من هذه الجنسية وتبعات سلوكياتها على الأمن والمجتمع وتقييم انضباطها والتزامها بالأنظمة والتعليمات والحاجة لها بالمقارنة بالعمالة الأجنبية الأخرى الموجودة داخل المملكة في ظل تطبيق الحكومة البنجلاديشية الإجراءات والضوابط الجديدة، ومدى تأثيرها على واقع العمالة البنجلاديشية في الداخل. وقد بدأت وزارة العمل في وقت سابق بتفعيل رفع الحظر عن تنفيذ طلبات نقل الخدمة وتعديل المهنة للعمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية في المملكة، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لعملائها، بعد أن أكملت استعداداتها بهذا الخصوص، على أن يَتمَّ قصر هذا القرار على العمالة النجلاديشية التي لا يوجد عليها أي تحفظات قانونية أو بلاغات هروب أو سوابق جنائية أو أنها دخلت إلى المملكة بشكل غير قانوني. وكانت «الجزيرة» قد انفردت بنشر تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة الحكوميَّة من مقترحات للجهات العليا بشأن وضع العمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة، والاستقدام من هذه الجنسية، إذ تحدَّثت مصادر مطلعة في حينه بأن هذا التحرك جاء بناءً على طلب تقدمت به وزارة العمل بإعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش بدون تحديد نسبة معينة، ومعاملتها مثل الجنسيات الأخرى، إذ كانت قد أوقفت استقدام بعض فئات العمالة من هذه الجنسية قبل أربع سنوات بعد استيفاء هذه الفئات في حينه نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة، وذلك في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام التي تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة.