أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسنين المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، عاطلا لمحكمة الجنايات بتهمة قتل آخر، لخلافهما على 200 جنيه حصيلة مسروقاتهما بالسيدة زينب.وكانت أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر لخلافهما على 200 جنيه حصيلة مسروقاتهما.وكشفت تحقيقات محمود عزام، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أن المتهم والمجني عليه كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما وتخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقات فى الفترة الأخيرة.وأضاف التحقيقات أن المجني عليه والمتهم يوم الواقعة قاما بسرقة هاتف محمول من مواطن بدائرة القسم، وجلسا فى منطقة سور مجرى العيون، واقترحا أن يأخذ الهاتف أحدهما على أن يعطى للآخر مبلغا ماليا نظير ذلك، إلا أنهما اختلفا على حصول المجنى عليه على مبلغ 200 جنيه، فأخرج المتهم سلاحا أبيض "مطواة" من طيات ملابسه، وطعن المجني عليه فى قدمه وتركه ينزف وفر هاربا.وأكدت التحقيقات أن المجني عليه ظل ينزف حتى وصل إلى مستشفى التأمين الصحى بالسيدة زينب وسقط أمامه جثة هامدة من كثرة النزيف الذي تعرض له، وتم إدخاله للمستشفى لمحاولة إنعاشه إلى أن المحاولات باءت بالفشل، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.وأمر محمود عزام فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه، وكلف هيئة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة وأسباب حدوث الوفاة والأداة المستخدمة فى الواقعة، وكذلك تكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بدائرة القسم بسقوط المجنى عليه "محسن ا" عاطل، أمام المستشفى قتيلا بسبب طعنة نافذة فى قدمه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمستشفى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "زينهم ج. م"، عاطل. وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وقرر أنه اختلف مع المجنى عليه بسبب حصيلة مسروقاتهما بسبب هاتف محمول، بعد رفض أحدهما تقاضي مبلغ 200 جنيه نظير ترك الهاتف للآخر، فنشبت بينهما مشاجرة على إثرها طعن المتهم المجنى عليه بمطواة في قدمه في منطقة مجرى العيون، حتى نزف المجنى عليه وسقط قتيلا أمام مستشفى التأمين الصحي بالسيدة زينب. وتحرر المحضر رقم 8119 لسنة 2018 إداري السيدة زينب، وأخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها السابق.