أكد اللواء علي أبو سعدة وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، أن المواطن يتكامل دوره مع مؤسسات الدولة من خلال ممارسة دوره في الإبلاغ والشكوى لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت في ملاحقة تطور الجريمة والتي تظهر في جرائم عمليات غسيل الأموال، عبر التحقق من سلسلة كبيرة تمتد خارج مصر، للتحقق من معاملات مالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وكذلك بالجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي والسوق السوداء، وعمليات الاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء.وأضاف أبو سعدة، في كلمته خلال ندوة بعنوان "محاربة الفساد ودور المواطن"، التي تنظمها وزارة العدل عن الإرهاب ومواجهة التطرف، والتي انطلقت أمس وتستمر على مدار يومين، أن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين، وتحفظ سرية الشاكي، وتمارس عملها في التحري والتحقيق فيما جاء من شكوى لبيان صحتها من عدمه، فضلًا عن قيامها بإخطار الشاكي لما تم الانتهاء إليه من عملية التحري، موضحًا أن الهيئة تفحص كل ما تنشره وسائل الإعلام والصحف فيما يخص أوجه الإهمال والاستغلال وسوء الإدارة لمتابعتها.وأشاد بدور الهيئة في تلبية مطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بتوفير المعلومات أو الدراسات بشأن المواقف التي تطلب منها، لافتًا إلى أن الهيئة تمارس دورها أيضًا في فحص موقف المرشحين لشغل الوظائف العليا لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأي بشأنهم.وأشار إلى أن دستور 2014، أناط بالدولة مكافحة الفساد، ما تبعه تكثيف نشاط الهيئة بالتعاون مع الهيئات ومؤسسات الدولة في هذا الصدد، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على إحالة المتهمين بالفساد إلى جهات التحقيق فقط، ولكن تمتد إلى إجراء الدراسات والأبحاث لبيان أوجه القصور أو الخلل للوقوف على أسبابها والخروج بتوصيات لعلاج المشكلات لضمان استمرار المؤسسة المستهدفة من ممارسة دورها.وأضاف أن الهيئة تتناول التشريعات والقوانين بالدراسة والبحث، لقياس ملائمتها للتطبيق العملي، ومدى الحاجة إلى تعديلها أو تفعيلها، وكذلك إمكانيات إعادة النظر في اللوائح داخل المؤسسات أو استغلال البعض للثغرات في القوانين واللوائح للخروج بتوصيات لمواجهة السلبيات.ولفت أبو سعدة أن عملية اختيار العاملين بالهيئة تستغرق نحو عامين من التقديم وحتى الحصول على التدريب بعد مرحلة الاختيار، مشيرًا إلى مرور المرشحين للعمل بالرقابة الإدارية لعدد من المراحل لضمان كفاءة العناصر المختارة والقدرة على تحمل العمل تحت ضغط وعلى مدار الساعة.وأضاف أن العاملين بالهيئة يخضعون بصفة دورية لعمليات التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة، وكذلك التقييم المستمر في المجالات المختلفة لنقل وتبادل الخبرات، ليكون منتج هذه السنوات من التأهيل والتدريب إمكانية الاعتمادية على عضو هيئة الرقابة في اتخاذ القرار.