قررت محكمة “التمييز” البحرينية اليوم الإثنين رفض الطعن المقدم من جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” على حكم حلها، وأيّدت المحكمة التي تمثل أعلى درجات التقاضي في المملكة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والقاضي بحلها وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها. ووبصدور قرار محكمة التمييز يصبح قرار حل الجمعية ياتا ونهائيا ونافذا بحكم القانون والدستور. وفي 31 أيار/ مايو 2017 قرّرت المحكمة الإدارية الكبرى حل جمعية “وعد” ثاني كبرى الجمعيات السياسية في البحرين ومصاردة أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة وإلزامها بمصروفات الدعوى. وقالت الجمعية في بيان سابق: إن اتهامات ارتكابها مخالفات جسيمة منذ تأسيسها، أي منذ قرابة ستة عشر عاما، إذ لم يتم اتخاذ إجراء بحقها طيلة هذه المدة، تؤكد أن الدعوى لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مزاعم لا يقبلها العقل ولا المنطق القانوني ولا مفاهيم العمل السياسي الديمقراطي”. وكان فريق المحامين الموكل بالدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة يدعو فيها إلى النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية.