ثمن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، سرعة استجابة وزارة الصحة على الخطاب الذي تقدم به لإصدار دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي في العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية وهي من مواضع الخلاف والإجتهاد وغير قطعية الدلالة أو ثابته بالقرآن والسنة كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، الرؤية والإستضافة.وأثني "فؤاد" في بيان له على الجهد المبذول من قبل اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لسرعة الانتهاء من هذه الدراسة وإرسالها إلى مجلس النواب، لما ستساهم به هذه الدراسة من إزالة الغموض وإيضاح الرؤية أمام أعضاء المجلس، ليتمكنوا من سن تشريع يحقق الصالح العام ويراعي المصلحة الفضلي للطفل.وأكد "فؤاد" أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني ومستقر في مضابط جلسات البرلمانات السابقة أن باب الاجتهاد مفتوح لكل الأفرع العلمية من طب نفسي، وعلوم اجتماع، وقانون، وأن الآراء العلمية المتخصصة تثري التشريع.وأشار "فؤاد" إلى أننا ننظر بعين الاعتبار إلى أصحاب المشاكل، ولكن الآراء العلمية المتخصصة هي التي تستطيع في النهاية إيصالنا إلى طرح متوازن يعالج هذه المشاكل؛ نحن نبحث عن حل ولا يمكن أن تستخدم القوانين كأداة للاقتتال.وأضاف "فؤاد" أننا عندما نراعي آراء المتخصصين سنستطيع أن نخرج قانون قادر على الحل، وأن هذه الدراسة ستكون محل نظر، خاصة أنها تمثل الرأي العلمي، وتعد السابقة الأولى التي يشارك فيها الطب النفسي برأيه في قوانين الأحوال الشخصية، وأضاف أن جميع الآراء سواء رأي الأزهر، القومي للمرأة، القومي للأمومة والطفولة، الطب النفسي رغم كونها استشارية بالقطع ستكون محل اعتبار عند بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.