طالب أعضاء مجلس الشورى أمس بصرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن. وانتقدوا أداء وزارة التعليم «التربية والتعليم سابقًا» وضعف أداء المتعلم في المملكة. وقالوا إن الوزارة أقامت «اختبارًا تحصيليًا» وإلى الآن لم يتم الإعلان عن نتائجه للمعنيين. وتساءلوا: هل الوزارة «مخجلة»؟. في البداية تحدثت عضو المجلس الدكتورة منى الدوسري عن المباني المستأجرة في وزارة التعليم والتي تعاني منها والمشاكل التي تتسبب بها، كما أن البنى التحتية غير مكتملة في بعض مرافق الوزارة وأيضًا المدارس تشتكي من الصيانة والتشغيل، كما تطرقت الدوسري إلى المسميات الوظيفية في المدارس، حيث إنها تحت مسمى معلم أو معلمة ولكن المهام تختلف، بالإضافة إلى أن مستوى المعلمين متدني والمعلمات خصوصًا اللغة الإنجليزية، حيث إنه لا توجد صلاحيات في المدارس لمحاسبة المعلمين. من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالمحسن المارك إنه قدم مقترحًا بإضافة مادة جديدة في المرحلة الابتدائية تسمى مادة السلوك والأخلاق. أما عضو المجلس سعود السبيعي فطالب باستحداث وظائف تحت مسمى مدير مدرسة ومديرة ووكيلة ومرشدة طلابية. ومن جهته قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط إن هناك حاجة إلى التوسع في رياض الأطفال، حيث إن هناك 500 مدرسة رياض أطفال واستحدث لها 3000 ألف وظيفة، مطالبة بزيادة العدد بالقبول في رياض الأطفال، كما اقترحت بأن يتم تقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية. وتحدث عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون عن ضعف مخرجات التعليم، حيث لايزال مستمرًا، كما أن لدينا ضعف في التعلم لدى الطالب وأن المعلم يمثل 70% من نجاح التعليم وأيضًا فشلة، كما أن المناهج مقتضة بمعلومات كثيرة، حيث أصبح المعلم همه أن ينهي هذا المنهج بأي طريقة. كما طالب عضو مجلس الشورى منصور الكريديس بالعناية بالأطفال المصابين بالتوحد في المملكة متسائلًا ماذا تم بشأنهم من قبل الوزارة وما هو الدور الذي ستقوم به الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك أطفال مرضى يتم معالجتهم خارج المملكة، أين دور الوزارة في هذا الجانب. من جانب آخر قال الدكتور حاتم المرزوقي كيف سيتم هيكلة الوزارة بعد الدمج، لا يتم استيعاب التعليم العام والعالي حتى يتم العمل بالشكل المطلوب، وأن الوزارة تحتاج إلى التركيز في تنمية المعلم وقدراته، كما أنه يجب دعم القطاع الخاص في إنشاء المدارس، حيث إن تكلفة الطالب وصلت إلى 80 ألف ريال، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص، وأشار إلى أهمية قياس المشروعات المنفذة في الوزارة، مطالبًا بالإفصاح عن نتائج مشروع تطوير. وتحدث عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إلى وجود 112 ألف وظيفة إدارية في الوزارة وهذه الوظائف مساعدة للعملية التعليمة، كيف للوزارة استغلالها بالشكل الأمثل؟. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان أهمية وضع خطة وآلية للوزارة، مطالبًا وزير التعليم الجديد الدكتور عزام الدخيل بأن يطلع المجلس على خطط الوزارة بعد 3 أشهر من الآن حتى يتم دارستها والاطلاع عليها. من جانبه قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة الجوهرة بو بشيت يجب على وزير التعليم أن يجعل السنة التمهيدية إلزامية على جميع الأطفال الملتحقيق بالروضة وهي من عمر 5 إلى 6 سنوات. من جهتها قالت عضو مجلس الشورى أمل الشامان إن المعايير الحقيقية للتعليم متدنية، حيث إن هناك ضعفًا في أداء المتعلم في المملكة وخاصة في العلوم والرياضيات والإنجليزي، مشيرة إلى أن الوزارة أقامت اختبارًا تحصيليًا وإلى الآن لم يتم الإعلان عن نتائجه للمعنيين هل الوزارة تخجل من إعلانه؟ وذلك بسبب النتائج السيئة، مطالبة في نفس الوقت بترشيد النفقات وإعادة المخرجات واستدلت بشعار وزارة التربية والتعليم الحالي، حيث كلف هذا الشعار عشرات الملايين هل التغيير يكون في الشعارات أم المضمون. وانتقدت الشامان وزارة التعليم في ذكر ما قدمته الوزارة في مواجهة حوادث المعلمات وكأن الأمر لا يعني الوزارة، هل قدمت حلول جذرية للتصدي لهذه المشكلة، قائلة: الوزارة لم تقدم إلا تعميمًا يقلل عدد أيام الدوام إلى 3 أيام للمعلمات في المناطق النائية. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/1/1434هـ الخاص بالصحة المدرسية، كما طالبت في توصية أخرى وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقًا للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقًا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة. وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين. وقد اقترح أحد الأعضاء أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصًا بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم، فيما اقترح آخر استحداث وظائف وكلاء للمدارس نظرًا لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام. من جانبها طالبت عضوة بصرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، وتساءلت عن دراسة سبق للوزارة أن أعلنت عنها بتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن وعن ما تم بشأنها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.