توقع تقرير لصندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دبي خلال العام الحالي بنسبة 4 %، فيما توقع أن يكون معدل النمو العالمي بمتوسط 3.6% خلال الفترة من 2019 – 2023.وذكرت وكالة أنباء الإمارات في تحليل لمديرها التنفيذي محمد جلال الريسي، اليوم الاثنين، أن صندوق النقد الدولي يفسر تفاؤله باضطراد معدلات النمو الاقتصاد في دبي وفي الإمارات عمومًا، باستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية استعدادًا لمعرض "إكسبو" العالمي 2020، وكذلك للاستثمار المكثف في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.وقال الريسي ، في تحليله ، إن مؤسسات الرصد والتقييم العالمية تتفاوت في توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي في دبي لعام 2019، وللفترة حتى 2023، لكنها جميعها تتفق على أن الإمارة تمتلك قدرة استباقية على استيعاب وتحييد الارتدادات السلبية التي تنعكس على المنطقة جراء التقلبات الاقتصادية والتجارية في العالم.وأضاف "لعل تواصل النشاط المدعوم باستمرار إنفاق حكومة دبي على أوجه التنمية كافة ، هو ما يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإمارة"، مشيرًا إلي أن إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخصيص 6.5 مليار درهم لمشاريع جديدة ، منها أول قمر صناعي بيئي ومشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة ومخطط تطويري للأسواق التقليدية سيزيد من مستوى الثقة في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام .وتابع أن دبي رفعت قبل أيام عدد بعثاتها الترويجية الخارجية إلى خمس بعثات خلال 2019، ستزور عشر مدن عالمية في الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية من أجل استقصاء الفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القديمة. علمًا بأن دبي كانت قد استقطبت خلال النصف الأول من عام 2018، استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 17.8 مليار درهم.وأشار إلي أن وكالة بلومبيرج أكدت أن دبي تتصدر الشرق الأوسط كمركز مالي، وأنها تنفّذ الآن برنامجًا لمضاعفة مساحة هذا القطاع بثلاثة أضعاف وتحفيزه بإعفاءات ضريبية على الرواتب لمدة خمسين عامًا، وهو ما يستتبع اضطراد التوسع في التوظيف والتشغيل، موضحة - وكالة بلومبيرج - أن ما يشهده مركز دبي المالي العالمي من توسيعات تصل إلى 300 % في مساحته وبما يعادل إجمالي المساحة المخصصة للقطاع المصرفي في لندن والمسماة "كاناري وارف".