هراري / الأناضول طلبت المحكمة العليا في زيمبابوي، الإثنين، من حكومة البلاد إعادة خدمة الإنترنت، واصفة خطوة قطعها بأنها "غير قانونية". وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن المحكمة أمرت الحكومة بإعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل للبلاد. وأضافت، أن المحكمة اعتبرت قطع الحكومة لخدمة الإنترنت غير قانوني، لأن وزير أمن الدولة الذي أمر بقطعها لا يتمتع بصلاحيات إصدار مثل هذا الأمر. وأشارت المحكمة إلى أن رئيس البلاد إمرسون منانغاغوا وحده يتمتع بإصدار مثل هذا التوجيه. وقطعت السلطات في زيمبابوي خدمة الإنترنت بشكل كامل عن عموم البلاد الأسبوع الماضي، إلا أنها أعادتها بشكل جزئي، واستمرت في قطعها في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتس آب" و"تويتر". ومنذ أيام، تشهد زيمبابوي احتجاجات بعد إعلان رئيس البلاد الأسبوع الماضي، رفع أسعار الوقود بشكل حاد، جعل سعر البنزين هناك الأغلى بالعالم، حسب وكالة "أسوشييتد برس". وفي وقت سابق أمس أعلن منانغاغوا، إلغاء مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا، على خلفية الاحتجاجات ببلاده. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.