أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الإثنين، أمام النواب أنها تنوي العودة إلى بروكسل، للبحث في تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي، بشأن مسألة "شبكة الأمان"، التي يفترض أن تجنب العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإيرلنديتين بعد بريكست.وقالت ماي: "سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع -بينهم المسؤولون في الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية- لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا، بينها تجنب عودة الحدود، بطريقة تؤمن الحصول على أكبر دعم ممكن" في مجلس العموم؛ مضيفة: "سأعرض خلاصات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي". وتسعى ماي إلى إخراج الوضع من المأزق بعد رفض النواب البريطانيين الأسبوع الماضي للاتفاق، على طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت اليه مع المفوضية الأوروبية في بروكسل.ويتركز القسم الأكبر من الانتقادات في المملكة المتحدة على مسألة “شبكة الأمان” الواردة في الاتفاق، إذ يرى دعاة البريكست أن الباب يبقى مفتوحًا أمام ارتباط دائم لبلادهم في الاتحاد الأوروبي.كما يعارض الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية (المؤيدون للبريكست) هذا النظام الخاص الذي سيمنح لايرلندا الشمالية.والمعروف أن تيريزا ماي بحاجة لدعم نواب هذا الحزب الصغير؛ لضمان أكثرية داخل مجلس العموم.ولا يفترض أن تطبق شبكة الأمان هذه، إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية المرحلة الانتقالية، وهي تنص على أن تبقى المملكة المتحدة داخل "أراضٍ جمركية واحدة" مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحد من قدرة لندن على التفاوض على معاهدات تجارية مع دول أخرى في العالم.إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة البحث في اتفاق الخروج الذي رفضه النواب في مجلس العموم، مع العلم أن شبكة الأمان واردة في هذا الاتفاق.وخرج وزير الخارجية البولندي جاسيك شابوتوفيتز عمليًا اليوم الإثنين، عن الموقف المشترك للدول الـ27، عندما دعا في تصريح لـ”بي بي سي” إلى تحديد فترة العمل بشبكة الأمان هذه بـ5 سنوات.إلا أن نظيره الإيرلندي سايمون كوفيني سارع على الفور إلى رفض هذا الاقتراح.وقال الوزير الإيرلندي، من بروكسل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "إنها على الأرجح مبادرة بهدف المساعدة، ولبولندا مواطنون في المملكة المتحدة أكثر من أي بلد آخر، وأكثر من إيرلندا نفسها، إلّا أنني لا أعتقد أنه اقتراح يعكس موقف الاتحاد الأوروبي".