جدّد المستوطنون أمس اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة من الشرطة الخاصة الاسرائيلية. ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في أركان الأقصى تخللها شروح عن اسطورة الهيكل المزعوم بمساعدة خرائط تحمل رسومات. في هذه الاثناء، حذرت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» الفلسطينية من مشروع اسرائيلي يهدف الى تهويد منطقة الباب الجديد في القدس القديمة وتحويل ملامحها العربية والاسلامية الى ملامح يهودية. ولفتت الى ان سلطات الاحتلال وضعت عام 2013 موازنة خاصة لترميم القدس القديمة حتى عام 2019، قدرها 350 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار)، بهدف تهويد القدس القديمة تحت عنوان «الترميم والتطوير السياحي». وقالت المؤسسة في تقرير لها صدر أمس ان «الحلقة الأخيرة في المسلسل الاسود (تهويد القدس العتيقة) تمثلت باعلان ما تسمّى سلطة تطوير القدس وبلدية القدس ووزارة السياحة ووزارة شؤون القدس عن قرب الشروع في تنفيذ مشروع ترميم وصيانة منطقة الباب الجديد، شمال سور البلدة القديمة»، محذرة من ان الهدف من المشروع هو «تغيير الوجه الاسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة. وكانت السلطات الاسرائيلية أعلنت أول من أمس ان تكلفة المشروع الذي سيبدأ تنفيذه خلال الأسابيع المقبلة، ويستغرق عامين، تصل الى عشرة ملايين شيكل ( 2,5 مليون دولار). وقالت مؤسسة الأقصى ان السلطات الاسرائيلية تعتزم وضع «المازوزة التوراتية» على الباب الجديد «للتبرك فيها»، وفق ما أعلنه بعض الحاخامات اليهود. و»المازوزة التوراتية» عبارة عن قطعة من الخشب أو الحديد، تحمل «الكلمات العشر التوراتية». وذكرت المؤسسة ان الهدف من ذلك هو الإيحاء بأن الباب الجديد، أحد أبواب القدس، يهودي، مشيراً الى وضع اشارات مماثلة في أبواب الخليل والمغاربة والنبي داوود. ويعتبر الباب الجديد واحداً من أهم أبواب البلدة القديمة، وهو يعد المدخل الى حارة النصارى وكنيسة القيامة. ويشهد الباب حركة سياحية كبيرة. وقالت المؤسسة انه، وبحسب المخطط، سيتم تركيب أعمدة إنارة في الشارع مصممة بشكل فني خاص تنير الأبنية ومسالك الطريق بهدف إضفاء لون سياحي على المنطقة لاستقطاب السياح إليها . وبُني الباب الجديد أو ما يعرف بـ»باب عبدالحميد الثاني»، عام 1886 بأمر من السلطان عبدالحميد، ليسهل على أهل البلدة القديمة والأحياء الجديدة، التي أنشئت خارج السور، الاتصال مع بعضها البعض بشكل مباشر من دون الالتفاف إلى باب الخليل أو باب العمود. ويتضمن المشروع استبدال البلاط التاريخي للموقع، ضمن مشروع تدّعي السلطات الاسرائيلية انه يهدف الى تأهيل شبكات المجاري والمياه والإنارة والكهرباء، وتأهيل الطريق لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشمل المشروع أيضاً ترميمات واسعة للمباني المحيطة بالشارع وواجهات المحلات والمقاهي القائمة فيه، كما يتضن تغييرات إدارية في المنطقة منها تحويل اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية، في مسعى لتغيير ملامح المكان الى ملامح اسرائيلية. وقالت مؤسسة الأقصى في تقريرها ان سلطات الاحتلال أجرت خلال الأشهر الماضية عمليات مسح عقاري لكامل المدينة المقدسة، بشوارعها وواجهاتها العمرانية والعقارات والأسطح والأبواب والنوافذ فيها، بهدف وضع مشاريع مماثلة لتهويد البلدة القديمة. وأضافت ان هذا المشروع «واحد من مشاريع التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة على يد أذرع الاحتلال المختلفة تحت مسمّيات واهية من أهمها تطوير وتحسين وجه المدينة الإسلامية والعربية وزيادة نمو الحركة السياحية فيها». وأضافت ان «الاحتلال يركز على هذه المنطقة لأنها حيوية وحساسة للغاية، ولقربها أيضاً من محطة القطار الخفيف، حيث يسعى إلى تكثيف الوجود اليهودي والمسار الاستيطاني فيها»، لافتة إلى أن السيطرة على الباب تعني السيطرة على المنطقة بكاملها. وحذرت المؤسسة من ان «الاحتلال يسعى الى وضع يده على بابي المغاربة والخليل، فضلاً عن السيطرة على منطقة باب الجديد»، معتبرة ان «المشروع التهويدي هذا سيؤدي الى تغيير معالم المنطقة، ويصب في مسار إحكام الاحتلال الإسرائيل السيطرة على كامل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، اضافة الى تكثيف التواجد اليهودي في المنطقة». ولفتت المؤسسة الى ان سلطات الاحتلال وضعت في 2013 موازنة خاصة لترميم القدس القديمة حتى العام 2019، قدرها 350 مليون شيكل ( نحو 90 مليون دولار)، بهدف تهويد القدس القديمة تحت عنوان «الترميم والتطوير السياحي». وحذرت من خطر هذه المشاريع التي «تستهدف في الدرجة الأولى طمس معالم المدينة الإسلامية والعربية، وتعطي شرعية للمحتل على أن يتصرف فيها وكأنه صاحب السيادة هناك، ضارباً عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية التي تحظر انتهاك المواقع التاريخية الموجودة تحت احتلال أو استعمار أجنبي».