اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان، قرار وزارة المالية في شأن استقطاع نسبة 30 في المئة من الدعوم، مجحفاً بحق الجمعيات التعاونية، خصوصاً أن هدف الجمعيات اجتماعي، وليس ربحياً، آملاً من الوزارة التراجع عن قرارها.وأكد الهضيبان، عقب حفل افتتاح مهرجان المشاريع الشبابية في جمعية مشرف التعاونية، أول من أمس، أن «الاتحاد يدعم عملية التكويت في الجمعيات، داعياً في الوقت ذاته الجمعيات كافة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكويت الوظائف الإشرافية». وفي شأن الحملة التي تقوم بها بلدية الكويت على الجمعيات التعاونية لترخيص المظلات القائمة، قال «إلى الآن لم يتم توجيه أي كتاب إلى الاتحاد من الجمعيات حول هذا الأمر، وفي حال وجه سيكون لنا لقاء مع المسؤولين في البلدية والمجلس البلدي لتفادي هذا الموضوع». ووصف الإقبال على مهرجان المشاريع الشبابية من قبل أهالي مشرف بـ«الجيد».من جانبه، قال رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري إن مهرجان المشاريع الشبابية يعتبر أول مهرجان يتم تنظيمه في الجمعية، لا سيما أنه من المفترض تنظيمه في ساحة البريد، إلا أن الموافقات الخاصة بالأمر تأخرت، ومع الاستعجال تم تنظيمه ضمن الجمعية.وأشار إلى أن «المعرض يضم أكثر من 40 (بوث)، ويحتوي على أصناف متفرقة تتألف من عطورات، وورود، وملابس، والمعرض مستمر لمدة 10 أيام للأهالي، يقابلها 10 أيام آخرى لمن يريد المشاركة في حجز البوثات من خارج المنطقة»، على أمل أن يحقق النتيجة المرجوة منه، وأن يكون هناك إقبال عليه.وبين أن «الجمعية حددت مواعيد توزيع البوثات من خلال الكروكي الذي تم توفيره، وبسبب عدم تمكن البعض من حجز البوثات قامت الجمعية بزيادة مدة المهرجان، وفي حالة الإقبال من الممكن تكرار الأمر في شهر فبراير، حيث تمت مناقشة الموضوع مع رئيس الاتحاد لمنح الجمعية موافقات مستعجلة، مشيراً إلى أن الرسوم المحددة تعتبر رمزية، وتبلغ 60 دينارا لمدة أسبوع.وأكد القديري أن «وزارة المالية خاطبت الجمعية في ما يتعلق باستقطاع نسبة 30 في المئة من الدعوم، ولكن هناك مفاوضات مع الوزارة، والدعوم تؤدي إلى تخفيف باب دعم الجمعية، وأرباح المساهمين»، موضحاً أن القرار الذي صدر قبل 3 سنوات في شأن التحويل من الاحتياطي إلى الأرباح كان جريئاً وجيداً من الوزارة. وأشار إلى أن «جمعية مشرف تدفع سنوياً ما يقارب 700 ألف دينار لأملاك الدولة لأراضي مستغلة وغير مستغلة، وهذا يعتبر مبلغاً كبيراً»، وبالتالي اتمنى أن يتم التراجع عن القرار أو تجميده للمزيد من الدراسة، لافتاً إلى أن لديه اقتراحا يقضي بتقليل النسب، باعتبار أن الأموال تعتبر للمساهمين.وأضاف أن «الجمعية دفعت أيضاً حتى الآن ما يقارب 7 ملايين دينار لأملاك الدولة خلال 37 سنة، وكأن الجمعية استأجرت تلك الأراضي إلى يومنا هذا».بدوره، بين رئيس لجنة المشاريع الصغيرة في جمعية مشرف التعاونية عيسى القلاف أن «هدف المعرض يكمن في دعم ومساندة مشاريع الشباب، والوقوف إلى جانبهم»، معلناً استمرار الجمعية في إقامة المعارض والمشاريع مستقبلاً، وذلك بما يعود بالفائدة على المساهمين وأهالي المنطقة.وقال إن «مجلس إدارة الجمعية يسعى دوماً إلى تنظيم الفعاليات والمهرجانات خدمة لمساهمي الجمعية، وتأكيداً لدور الجمعية في خدمة أبناء المنطقة».