حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا هاشم كيليج اليوم (الثلثاء) من أن يتحول القضاء في البلاد إلى "أداة انتقام" على يد السلطات السياسية، بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسة. وقال كيليج إنه سيستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في آذار(مارس) المقبل، محذراً من أن تركيا تواجه مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء. وأضاف خلال مؤتمر صحافي شكى فيه من طريقة إجراء الانتخابات القضائية "الجميع يعلم الآراء السياسية للقضاة وممثلي الادعاء في القرى النائية. لا يمكن أن نستمر بمثل هذه الهيئة القضائية. ما دامت هذه الانتخابات تجري ستحدث صراعات سياسية وخلافات. القضاء ليس أداة انتقام وليس سلطة لأي طرف لكي يحقق أهدافه". وجرى التصويت في الانتخابات القضائية قبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة التي يأمل اردوغان أن تمهد الطريق أمام اصلاحات تمكنه من تحقيق طموحاته ويصبح رئيساً تنفيذياً. وكانت هناك خلافات بين كيليج واردوغان، خصوصاً بشأن حكم برفع الحظر الذي فرضته السلطات على "تويتر" لغضبها من مزاعم فساد. ومنذ أن ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من اردوغان في نهاية العام 2013، تم إقالة ونقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وقال اردوغان آنذاك إن "الفضيحة اختلقها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في محاولة للاطاحة به"، وهي التهمة التي نفاها غولن. وكان غولن حليفاً وثيقا لاردوغان في السنوات التي تلت انتخاب حزب "العدالة والتنمية" لأول مرة في العام 2002.