جدة عامر الجفالي رفع قاضي المحكمة الجزائية في جدة، أمس، الجلسة المقبلة لمحاكمة قياديين سابقين في أمانة جدة إلى 16 من شهر محرم المقبل. وكانت المحكمة عقدت، أمس، جلسة قضائية استكمالاً لجلسات ماضية، والمتهم فيها عدد من قياديي أمانة جدة في قضية السيول ومخطط فرج المساعد، وقدم في بداية الجلسة المتهم الأول (أمين سابق) مذكرة من صفحتين تشتمل على إجابة وتفنيد عن رخص البناء التي منحت للمواطنين الذين يملكون أراضي في مجرى السيل، التي قدمها الادعاء في الجلسة السابقة وعددها 28، وذكر الأمين المتهم الأول بشأن الرخص أنه وبعد الاطلاع عليها تبين أن هناك أربع رخص بناء صدرت أثناء تكليفي بالعمل أميناً، أما البقية فقد صدرت بعد تكليفي، وقبل التكليف، ولم يبين الادعاء علاقة 24 رخصة بما طلبته الدائرة الجزائية. وأجاب ممثل الادعاء أن إفادات هذه الرخص أتت من دائرة رسمية، وهي الأمانة، وبخطاب رسمي، وهي الجهة المختصة، أما مذكرة المتهم فأطلب من الدائرة الاطلاع عليها وتحديد جلسة أخرى للتمكن من الرد عليها. وأما بالنسبة لاتهام المتهم الأول بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، فإنه يكتفي بأقواله السابقة، ويصادق عليها، وليس لديه ما يضيفه، مجيباً على استفسار ناظر القضية حول المبلغ الذي تسلمه بأنه عبارة عن رأس المال والأرباح في مساهمة في المخطط. وبسؤاله هل لديه ما يثبت كامل المساهمة، أجاب أن المبلغ سُلِّم بموجب شيكات قدرها ثلاثة ملايين ريال تخصه، ومليونان تخص أخويه، ضُمت لمساهمته، وليس عليها بينة سوى ما دُوِّن في أوراق المساهمة منذ عشرين سنة، ولم يكن لدى الادعاء ما يضيفه. وأصر المتهم الثاني على إنكار ما نسب إليه، وأن إفاداته أخذت بالإكراه، مثل اعترافات متهمين آخرين، وأنه ليس لديه ما يضيفه، وبسؤاله عن كيفية تسلم مبلغ المساهمة، أجاب القاضي بأنه تسلم خمسة ملايين على أساس أنها مساهمة، وليس لديه ما يثبت تسلم كامل المبلغ سوى الشيكات التي سلمها المتهم الأول، وأن أوراق المساهمة قد أتلفها؛ لأنها قديمة منذ عشرين سنة. وبسؤال المتهم الثالث، قدم وكيله للمحكمة مذكرة من ثلاث صفحات، فيها أربعة مستندات عرضها ناظر القضية على ممثل الادعاء الذي طلب التأجيل للاطلاع والرد. وبعد سؤال المتهم ماذا يضيف، أجاب بتمسكه بخطاب الأمانة الموجه لهيئة الرقابة، الذي يثبت الإقرار بأن مجرى السيل مقترح، وليس طبيعياً، وذلك يدل على أن المجرى ليس طبيعياً، مما يخلي مسؤولية موكله، وبأنه لم يخالف الأمر السامي.