وبحسب دي مايو الذي هو أيضا وزير التنمية الاقتصادية "هناك عشرات الدول الأفريقية التي تطبع فيها فرنسا عملة محلية وتمول بذلك الدين العام الفرنسي". وتابع"لو لم يكن لفرنسا مستعمرات إفريقية لأن هذه هي التسمية الصحيحة لكانت الدولة الاقتصادية الـ15 في العالم في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا". والعلاقات بين روما وباريس متوترة جدا منذ وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في إيطاليا في يونيو/حزيران 2018. ودعم دي مايو ووزير الداخلية سالفيني بقوة تحرك السترات الصفراء ضد سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون الاجتماعية. واتهم سالفيني ماكرون بالحكم "ضد شعبه" وذهب إلى حد تمني رحيله قائلا "كلما اقترب موعد رحيله كلما كان الأمر أفضل!". وألقت الحكومة الشعبوية في ايطاليا بكل ثقلها لدعم الاحتجاجات التي هزّت "عرش" ماكرون وأضعفت شعبيته بعد نحو 18 شهرا في الحكم. وعبّرت علنا عن دعمها للحراك الاجتماعي واستعدادها للمساعدة في الوقت الذي يسابق فيه الرئيس الفرنسي الزمن لاحتواء أسوأ احتجاجات عرفتها فرنسا وفي الوقت الذي يطمح فيه لقيادة أوروبا موحدة. ويواجه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة على خلفية أزمة اللجوء والهجرة وهي أزمة ساهمت إلى حدّ ما في وصول أحزاب شعبوية للحكم في أوروبا. كما تطالب الحكومة الإيطالية باريس بتسليمها 14 إيطاليا مطلوبين بتهمة الإرهاب فروا إلى فرنسا. وروما وباريس في معركة على نفوذ والمصالح في مستعماراتهما السابقة، حيث شكل الملف الليبي أبرزها.