تونس ـ أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي الاثنين أن الحكومة "اقتربت" من إبرام اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) حول الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين.جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الطرابلسي، على هامش جلسة عامة بالبرلمان التونسي. وقال الوزير إن "الحكومة ستستأنف المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية (الحكومية) في غضون الأسبوع الجاري". وأضاف "نحن أقرب من أيّ وقت مضى، إلى إبرام اتفاق مع اتحاد الشغل". مشيرا إلى وجود "مسائل أساسية تم تقريب وجهات النظر فيها، فيما هناك مسائل أخرى مازالت محلّ تفاوض".وموضحا "بعد تنفيذ إضراب عام الخميس الماضي، استأنفت اللقاءات (بين الحكومة واتحاد الشغل)، وقد أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باجتماع لجنة التفاوض (حكومية) لاستئناف المفاوضات مع اتحاد الشغل الأسبوع الجاري، لإيجاد الحلول قبل موعد الإضراب العام المقبل". والسبت الماضي، أعلن اتحاد الشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير / شباط المقبل، عقب ما وصفه بـ "انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول الزيادة في الأجور بالقطاع". وتابع الوزير التونسي "أعتقد أننا تقدّمنا شوطا في الوصول إلى حلّ، نحن متّفقون على المبلغ المشمول بالزيادة في الأجور الذي اقترحه اتحاد الشغل (180 دينارا للموظّف الواحد أي ما يعادل 62 دولارا)". وأردف "لسنا مختلفين حول مبلغ الزيادة، لكن مازلنا مختلفين حول زمن وطريقة صرفها، باعتبار أن كلفتها ستكون كبيرة، ومازلنا نتفاوض إلى حين التوصّل إلى حلّ". والخميس الماضي، نفّذ أكثر من 650 ألف موظف حكومي في تونس، إضرابا عاما عن العمل ليوم واحد تخللته مسيرة حاشدة، دعا لهما الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم. وجاء الإضراب غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة. وعشية الإضراب، حذر الشاهد من أن إضراب الموظفين الحكوميين ستكون له "كلفة كبيرة" على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به. ويمثل الموظفون الحكوميون حوالي ربع السكان العاملين في تونس. ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب في وقت سابق إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا "إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستيدان... وهذا نرفضه". ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية وحقق انتقالا سياسيا بارزا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من أن نسب النمو تعود تدريجيا.