أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان. ووصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها "مقلقة للغاية". وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس "لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوروبي) وبرلمان مع البقاء" فيه. وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي" أنه "لا يحق للبرلمان خطف عملية بريكست وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب". وصوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة (52 في المئة من الأصوات مقابل 48 في المئة) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 الذي كشف عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني. ومن النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند "شبكة الأمان"، وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع إيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات منفصلة مع دبلن. وأفادت الصحيفة أن رئيسة الوزراء "تريد عرض اتفاق ثنائي على إيرلندا يزيل بند شبكة الأمان المنفر من اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي ويمنع إقامة حدود فعلية بوسائل أخرى".