كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات المصري حقق نمواً بلغ نحو 18% وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2018 / 2019. وأضاف خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، أن قطاع الاتصالات المصري حقق نمواً بلغ نحو 14.1% خلال العام المالي 2017 / 2018، كما تجاوز إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.25 مليار دولار. وشدد طلعت على أهمية توافر الإبداع المحلي لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، مستعرضاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، لتحقيق التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي وبناء القدرات. وأعلن إعداد #مصر استراتيجية للذكاء الاصطناعي تعتمد على محورين أساسيين، وهما إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال، والتطبيق العملي بهدف إنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. واستعرض وزير الاتصالات المصري جميع المقومات التي تمتلكها مصر لتحفيز الاستثمار والتصدير وبناء اقتصاد رقمي قوي، مشيراً إلى ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية التي كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذبة للاستثمارات. وأشار إلى المبادرات التي تنفذها وزارته للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال تنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الإبداع، وتطوير الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم متحدي الإعاقة، وتطوير المحتوى الثقافي الرقمي. ولفت "طلعت" إلى العمل على تمكين 45000 شاب وفتاة تكنولوجياً خلال ثلاث سنوات، من خلال منصات تعلم تفاعلية وتدريب تقني استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، كما يتم تنفيذ مبادرة "وظيفة تك" التي تهدف إلى توفير تدريب متميز لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة تقدمها شركات التكنولوجيا المتخصصة بعد اجتياز اختباراتها. ولفت إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تحمل اسم "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وإفريقية. وتطرق الوزير المصري إلى التعاون القائم مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتقديم خدمات حكومية رقمية بطريقة ميسرة للمواطنين من خلال عدة قنوات. واستعرض أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، ومنها مشروع إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ومشروع ميكنة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع ميكنة وزارة الأوقاف، ومشروع تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والخارجية والجهات المعنية بالدولة، وكذلك مشروع منظومة كارت الفلاح الذكي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.