أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رُخص لافتتاح بنوك وأن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية. وأوضح أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة له، مفيداً أن لدى المؤسسة عدداً من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة، جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة بغرفة الرياض والذي عقدته الغرفة ظهر يوم الأحد 20 يناير بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان وأعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي. وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالمحافظ وشكره على تلبية دعوة الغرفة لحضور هذا اللقاء الذي تنظمه ضمن لقاءات الطاولة المستديرة التي تعقدها مع أهم شركائها في القطاع الحكومي في إطار مبدأ التعاون المشترك بين القطاعين. واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات والتي من بينها التمويل حيث أشار الخليفي في إطار رده حول ما إذا أثر التوسع في القروض الاستهلاكية على التمويل للمنشآت، حيث بين أن التمويل الاستهلاكي بلغ نسبة 24 في المئة من محفظة الإقراض وهو رقم مرتفع حيث بادرت المؤسسة إلى تعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري. وعن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشار إلى أنه ارتفع إلى 5 % من نسبة القروض، مشيراً إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يأتي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 يسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5% إلى 20 % في عام 2030، لافتاً إلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال وتطوير منتجاته بالإضافة إلى استمرار مساهمة البنوك فيه. وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحال التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات "مدى" في أعمالها التجارية، مما يساعد في حل مشكلات الدفع النقدي. وتناول النقاش تطوير مبادرة فنتك السعودية التي تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة، كما اشتمل النقاش على الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطة التمويل، وتطرق النقاش لعرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة. وحول تأمين المركبات استعرض اللقاء معوقات التأمين عند بيع وشراء السيارات والسيارات التي لا تستخدم، وأهمية وجود حلول مناسبة من خلال الفريق المشترك بين المؤسسة والمرور. وخرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المشتركة.