قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ حتى بداية العام الحالي «مليونا و388 ألف لاجئ» بينهم 750 ألف سوري كانوا موجودين قبل تاريخ منتصف مارس (آذار) 2011. وأضاف أنه يوجد في الأردن 5 مخيمات بلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين فيها حتى بداية العام، مائة ألف لاجئ. وكشف المجالي في رده على سؤال نيابي، عن أن حجم الإنفاق على اللاجئين السوريين والمخيمات عام 2014 وفقا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (94 مليونا و121 ألف دينار أردني»، في حين بلغ حجم الإنفاق من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وفقا لتقديرات وزارة التخطيط الأردنية (مليارين ومائة مليون دولار أميركي) تغطي ما مجموعه مليون و400 ألف سوري مقيمين في الأردن. وقال إن الآثار الاجتماعية والديموغرافية التي يعكسها وجود اللاجئين السوريين على أرض الأردن، تتمثل في ازدياد الإقبال على الزواج من اللاجئات السوريات نظرا لانخفاض «المهور» وبرزت ما تسمى ظاهرة «زواج القاصرات». وأشار إلى انه من بين الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ارتفاع أسعار الإيجار في المناطق المتأثرة باللجوء السوري، وزيادة الإقبال من قبل أرباب العمل على تشغيل السوريين، وبروز ممارسات اجتماعية أو عرقية بين اللاجئين السوريين، كالممارسات التمييزية بين الأطفال على أساس الجنس. كذلك شهد الأردن زيادة في استهلاك في المواد المدعومة من الدولة مثل الخبز، والغاز المنزلي، والكهرباء، مع زيادة الأعباء على الخدمات المقدمة من المجتمع الأردني بشكل عام «الأمن العام، الصحة، التعليم، المياه، الصرف الصحي، الطاقة والبلديات». وقال إن وجود اللاجئين السوريين أثر وبشكل طارئ ومفاجئ على زيادة عدد السكان، حيث تقدر نسبة الزيادة في عدد سكان المملكة بنحو 20 في المائة نتيجة أزمة اللجوء وفي فترة زمنية بسيطة. وأضاف أنه إذا استمرت الأوضاع الأمنية والسياسية في الداخل السوري أو تصاعدت حدتها، فإن ذلك سيؤثر وبشكل كبير على زيادة تدفق اللاجئين إلى المملكة، وفي حال انتهاء الأزمة فإن ذلك سيدفعهم إلى العودة بأعداد متواضعة، وفي كلتا الحالتين، فإن أزمة اللجوء أثرت سلبا على الواقع الديموغرافي في الأردن. وردًا على سؤال إن كان الأردن يفكر بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قال الوزير إنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 1998 والمعدلة عام 2014، فإن المادة المتعلقة بهذا الشأن تفيد، بالعمل من خلال مكتب المفوضية، على إيجاد حل دائم للاجئ المعترف به، إما بالعودة الطوعية إلى بلده الأم، أو بإعادة توطينه في بلد ثالث.