أدلى أبناء الأقلية المسلمة في جنوب الفيليبين بأصواتهم أمس في استفتاء حول إقامة منطقة للحكم الذاتي، بموجب اتفاق سلام أُبرم مع المتمردين المسلمين عام 2014. وكان مسلمون حملوا السلاح في سبعينات القرن العشرين، مطالبين بحكم ذاتي أو بالاستقلال في المنطقة التي يعتبرونها أرض أجدادهم في جنوب الفيليبين التي تقطنها غالبية من المسيحيين. وأبرمت أبرز حركة تمرد «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» عام 2014 اتفاق سلام مع الحكومة، يمنح الأقلية المسلمة حكماً ذاتياً في مناطق في جزيرة مينداناو أقصى جنوب غربي البلاد. ويسأل الاستفتاء 2.8 مليون ناخب في مينداناو، هل يؤيّدون خطة الانفصاليين والحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي باسم «بانغسامورو» (شعب مورو)، بدل منطقة الحكم الذاتي الحالية التي أُقيمت بموجب اتفاق مانيلا مع حركة تمرد أخرى منافسة لـ «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، هي «جبهة مورو الوطنية للتحرير». ويُفترض أن تكون المنطقة الجديدة للحكم الذاتي أكبر وتتمتع بصلاحيات أوسع، لكن الحكومة المركزية ستواصل الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية وتعيين سلطة انتقالية تديرها «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» التي يُتوقع أن تهيمن على المنطقة بعد انتخابات تُنظم عام 2022. وقال قائد الجبهة مراد ابراهيم: «نحن واثقون من أن نعم ستفوز. إذا لم يكن هناك تزوير أو ترهيب، ستكون هناك موافقة ساحقة». وحضّ الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الناخبين على الموافقة على الخطة وإظهار أنهم يريدون السلام والتنمية والقيادة المحلية التي «تمثّل حاجات الشعب المسلم وتتفهمها». وتم التفاوض على خطة «بانغسامورو» في عهد رؤساء سابقين، لكن لدوتيرتي الفضل في ضمان حصول الخطة على دعم الكونغرس، وهذا ما لم تتمكن الإدارة السابقة من تحقيقه»، علماً انه رئيس سابق لبلدية دافاو، أبرز مدن مينداناو. وشهدت المنطقة مقتل أكثر من 120 ألف شخص، خلال نزاع استمر طيلة 4 عقود وجعلها واحدة من أفقر المناطق في آسيا وعرضة لخطر تسلّل جماعات متطرفة.