أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزمها المضي قدماً بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فيما عارضت بشدة إجراء استفتاء ثانٍ على هذا الموضوع. وأبدت ماي في كلمة أمام البرلمان البريطاني، أمس (الاثنين)، مخاوف من أن استفتاء ثانياً سيشكل «سابقة معقدة»، لافتة إلى أن من شأن استفتاء ثانٍ حول «بريكست» أن يعزز مواقف القوميين في البلاد، موضحة أنها لا تعتقد بأن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد إجراء استفتاء جديد. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي على الأرجح لن يمدد الفترة المتاحة لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد وفقاً للمادة الـ 50 من ميثاق الاتحاد، مبينة أن التخلي عن العمل وفقاً لهذه المادة سيتناقض مع نتائج الاستفتاء. وأوضحت أنه لن تكون هناك أي رسوم على المواطنين الأوروبيين الذين يتقدمون بطلبات للبقاء في بريطانيا. وتفرض بريطانيا رسوماً قدرها 65 جنيهاً إسترلينياً على كل من يتقدم من المواطنين الأوروبيين بطلب البقاء للعيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. وتعهدت رئيسة الوزراء بإبداء «مزيد من المرونة» في المحادثات بشأن «بريكست» مع البرلمان، وتلبية مطالب حزب العمال المعارض بشأن ضمان حقوق العمال البريطانيين، وتبديد كل المخاوف بشأن عودة الإجراءات الجمركية الصارمة على الحدود بين أرلندا الشمالية وجمهورية أرلندا. وقالت: «سنحترم التفويض الذي حصلنا عليه من الشعب البريطاني، وسنخرج من الاتحاد الأوروبي بطريقة تفيد كافة أجزاء المملكة المتحدة وكل مواطن في بلادنا». ولفتت ماي إلى أنها ستتحدث إلى الأحزاب في أرلندا الشمالية، لمناقشة مخاوفهم بشأن ما عرف في الاتفاق باسم «باك ستوب»، قائلة إنها «ستعود بخلاصات هذه المناقشات إلى الاتحاد الأوروبي» لمناقشتها ثانية. وتمثل خطة «باك ستوب» نوعاً من «شبكة أمان» اتفق عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في كانون الأول (ديسمبر) عام 2017، تهدف إلى عدم عودة إجراءات حدودية صارمة بين أرلندا الشمالية وجمهورية أرلندا إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الإبقاء على تعاون عبر الحدود ودعم اقتصاد بريطانيا. ويرى كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن عودة نقاط التفتيش الحدودية قد تضع عملية السلام في خطر، لكن الطريقة لتجنب ذلك تحتاج إلى النجاح في إقناع أعضاء البرلمان للموافقة عليها. ورفض أعضاء البرلمان من الحزب الوحدوي الديموقراطي الأرلندي، الحليف لماي وشريكها في الائتلاف الحكومي ضد صفقة الخروج، لكنهم عادوا ودعموا ماي في تصويت حجب الثقة، وقالوا إنهم يريدون تغيير السياسات المتبعة وليس تغيير الحكومة. ومن المقرر أن تقدم تيريزا ماي للبرلمان البريطاني خطة جديدة بشأن شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن رفض البرلمان يوم 15 يناير الجاري الخطة الأولى المتفق عليها بين حكومة ماي وبروكسيل، ومن المقرر أن يصوّت البرلمان البريطاني على الخطة الجديدة في 29 يناير الجاري.