قررت فرنسا تغريم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل"، لاتهامها بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. وطالبت فرنسا العملاق الأمريكي، أمس الإثنين، بدفع غرامة قدرها 50 مليون يورو (8. 56 مليون دولار)؛ لاتهامها بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. واتهمت هيئة حماية البيانات الفرنسية "سي.إن.آي.إل" شركة جوجل بغياب الشفافية ونقص المعلومات وعدم تقديم الموافقات اللازمة على الإعلانات الموجهة على أسس شخصية. يُذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات دخلت حيز التطبيق في مايو الماضي وتستهدف تعزيز سيطرة المواطنين على بياناتهم الشخصية. والشرط الأساسي في القوانين الجديدة هو ضرورة ألا تحتفظ شركات التكنولوجيا ببيانات المستخدمين لفترة أطول مما يلزم ولا استخدامها في غير الأغراض المحددة لها من البداية. في الوقت نفسه يجب إبلاغ الأفراد وبلغة بسيطة بطبيعة المعلومات المطلوبة منه وبكيفية التعامل معها. وتتولى هيئات حماية البيانات في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق هذه القواعد في دولها. وبحسب السلطات الفرنسية، فإنها اكتشفت أن المعلومات التي تقدمها جوجل بشأن طريقة تعاملها مع بيانات المستخدم وتخزينها ليس من السهل الوصول إليها. كما قالت السلطات إن "جوجل" لم تحصل على موافقة "مناسبة" من المستخدمين على معالجة بياناتهم واستخدامها في إعلانات مخصصة. يُذكر أن هذه الغرامة التي قررتها هيئة حماية البيانات الفرنسية هي الأولى من نوعها المرتبطة بالمعايير الأوروبية الجديدة لحماية البيانات. من ناحيتها، قالت "جوجل" إنها مازالت ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات وأنها تراجع القرار الفرنسي بتغريمها 50 مليون يورو. وقالت "جوجل" في بيان: "نحن ملتزمون بشدة بتحقيق كل هذه التوقعات، والاشتراطات الخاصة بقوانين حماية البيانات العامة (للاتحاد الأوروبي). نحن ندرس القرار لتحقيق خطواتنا التالية". وأضافت أن "الناس يتوقعون معايير عالية للشفافية والسيطرة من جانبنا".