رفضت محكمة في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أحدث طلب للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان المُقال كارلوس غصن، برغم أنه عرض وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله في محاولة منه لضمان الإفراج عنه بعد شهرين من الاحتجاز فيما يتعلق بجرائم مالية مزعومة. ويزيد الحكم، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، احتمال بقاء غصن في الحبس لحين محاكمته، كما يزيد الضغط على شركة رينو الفرنسية، شريكة نيسان، لإيجاد خليفة له في منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. ووُجه الاتهام رسميا إلى غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لثماني سنوات حتى مارس/ آذار 2018، ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت. وينفي غصن الاتهامات. ولم تذكر المحكمة سببا لرفض طلب الإفراج عنه. ولم يتسن الوصول إلى محامي غصن للتعليق على قرار المحكمة. وشمل أحدث طلب من غصن للإفراج عنه بكفالة عرضا باستئجار حراس لمراقبته وتعهدا بالبقاء في طوكيو. وقالت متحدثة باسمه إنه عرض أيضا وضع أسهم يمتلكها في نيسان كضمان. ورفضت محكمة الأسبوع الماضي طلبا للإفراج عنه بكفالة بسبب مخاوف من أن يلوذ غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بالفرار أو أن يتلاعب بالأدلة إذا أطلق سراحه.