ذكر وزير مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين أنه من المزمع أن يعاد تشكيل اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المعنية بدراسة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، من أجل الخلوص للرؤية النهائية وتحقيق التوجيه الملكي في هذا الشأن. ودعا البوعينين السلطة التشريعية للإسراع في تشكيل اللجنة التي تضم فريقاً من النواب والشورى، لاستئناف مناقشة ملف الدعم الحكومي. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته التي تعقد حاليا لمشروع قانون يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المنصوص عليها في المادة رقم (9) من قانون الضمان الإجتماعي، بحيث تكون 100 دينار للفرد (بدلاً من 70 دينارًا حاليًا)، و150 دينارًا للأسرة المكونة من فردين (بدلاً من 120 دينارًا حاليًا). وطالب البوعينين النواب بإرجاء البت في هذا المشروع لحين الانتهاء من عمل اللجنة المشتركة لمناقشة ملف الدعم.