قضايا - متابعة   غرّمت الوكالة المعنيّة بحماية البيانات في فرنسا شركة “جوجل” التابعة لمجموعة ألفابت 50 مليون يورو (57 مليون دولار)؛ لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت. وتُعدّ هذه الغرامة التي فُرضت ضد الشركة، أمس الاثنين، أكبر عقوبة من نوعها تتعرّض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، وفق ما نشرت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء. وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرّك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية، ولم يحصل على الموافقات الملائمة لنشر إعلانات وفقاً للاهتمامات الشخصية. ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في مايو، بأكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من 20 عاماً. وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكّم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية، وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية على المخالفات. وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحرّيات، في بيان: “حجم الغرامة والترويج لها تبرّره شدة الانتهاكات المتعلّقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة”. وأصدرت “جوجل” بياناً قالت فيه إن الناس “يتوقّعون معايير عالية من الشفافية والتحكّم من جانبنا”. وأضافت: “نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلّبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات”. ويأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدّمت بها منظّمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما فوّضها بذلك 10 آلاف شخص حتى الآن. واللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات معروفة بتفسيرها المتشدّد لقواعد الخصوصية، وبتأييدها نهجاً أشدّ في التعامل مع شركات الإنترنت الأمريكية، وقد يكون للعقوبة القياسية التي فرضتها على “جوجل” تداعيات في وادي السيليكون. وقالت سونيا سيسيه، العضوة المنتدبة في لينكلاترز: إن “هذه العقوبة أكثر من مجرد مبلغ كبير من المال، فهي بالغة الضرر بجوجل؛ إذ إنها تمثّل تحدياً مباشراً لنموذجها للأعمال، وستُلزمها في جميع الاحتمالات بتعديل جذري في شروط خدمتها”.