كشفت وزارة الحج عن زيادة في أعداد المعتمرين المقبلين من طريق منافذ محافظة ينبع ممثلة في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وميناء ينبع بنسبة وصلت إلى 54 في المئة عن العام الماضي حتى يوم أمس. جاء ذلك خلال لقاء وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بمكتبه بمحافظة جدة أمس (الثلثاء) بمحافظ ينبع مساعد بن يحيى السليم، إضافة إلى رئيس بلدية ينبع ومدير ميناء ينبع التجاري. وأكدت أن عدد المعتمرين وصل إلى 53 ألف معتمر، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في أعداد المعتمرين المغادرين عبر المطار بلغت نحو 91 في المئة بعدد تجاوز 42 ألفاً حتى يوم أمس. وناقش وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجارخلال اللقاء التنسيق القائم بين الوزارة ومحافظة ينبع، إضافة إلى الاستعدادات للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الحجاج بمحافطة ينبع، وكذلك الخدمات المقدمة للمعتمرين داخل مطار الأمير عبدالمحسن ابن عبدالعزيز. كما جرت مناقشة استعدادات استقبال ومغادرة المعتمرين عبر ميناء ينبع التجاري، إذ وجه وزير الحج إدارة الحج في محافظة ينبع بالعمل على تذليل العقبات كافة والجاهزية التامة لضيوف الرحمن كافة من حجاج ومعتمرين وزوار. وكان وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار شدد خلال إعلانه انطلاق موسم العمرة للعام الحالي على تطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم خدمات المعتمرين لتقديم أرقى مستويات الخدمة لهم، إذ تعتبر التطبيق العملي الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للتعاملات الحكومية الإلكترونية. يذكر أن وزارة الحج بدأت في تطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم خدمات المعتمرين، إذ تم الانتهاء من مراجعتها وتنقيحها وتحديثها بالـشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، إذ أكدت أنها ستكون منهجاً سيتم السير عليها خلال موسم العمرة هذا العام بهدف تقديم الخدمة للمعتمرين بأرقى وأفضل صورة ممكنة تليق بضيوف الرحمن، وعكس مستوى الخبرة والكفاءة لدى العاملين في هذا القطاع، ووضعت جملة من الضوابط الجديدة أعلنتها لعموم المرخص لهم لتقديم خدمات العمرة داخل المملكة وخارجها، إذ تهدف إلى تقــنين إجراءات العمرة، والارتقاء بمستوى الخدمات، والحفاظ على حقوق ضيوف الرحمن وفي مقدمها ضوابط منح التأشيرات وحزم الخدمات وعمل الوكلاء الخارجيين والكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها وأنظــمة الرقابة وجــاهزية مواقع الشـركات والمؤسسات، وآلية تقويم أعمال المرخص لهم بالمملكة ووكلائهم في دول المعــتمرين وآلية قدوم المعتمرين من الــدول التي لا توجد بها وكالات خارجية.