رفضت محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء أحدث طلب للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان"، المقال كارلوس غصن، بالرغم من أنه عرض وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله (تسمح بتحديد مكانه داخل البلاد) في محاولة منه لضمان الإفراج عنه، بعد شهرين من الاحتجاز فيما يتعلق بجرائم مالية مزعومة.وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أنه تم توجيه الاتهام رسميا إلى غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لثماني سنوات حتى مارس 2018، ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت.وأضافت أن غصن - المحتجز فى طوكيو منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضى على ذمة التهرب من الضرائب - أكد فى طلب الإفراج تعهده بالبقاء داخل اليابان والالتزام بكافة شروط الإفراج بكفالة التى تطلبها المحكمة اليابانية أيا كانت.وكان كارلوس غصن رئيس شركة نيسان للسيارات السابق تقدم أمس بطلب جديد الى احدى المحاكم اليابانية للإفراج عنه بكفالة متعهدا بارتداء السوار الالكترونى الذي يحدد موقعه داخل اليابان، وقد رفضت المحكمة، الأسبوع الماضي، طلبا للإفراج عنه بكفالة بسبب مخاوف من أن يلوذ غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بالفرار أو أن يتلاعب بالأدلة إذا أطلق سراحه.