تراجعت تركيا 55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "صحفيون بلا حدود"، خلال عشر سنوات؛ حيث احتلت المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، بعدما كانت تحتل المرتبة 102 في عام 2008. وشاركت تركيا المرتبة 102 مع أرمينيا، من بين 173 دولة، ضمن بيانات حرية الصحافة الدولية التي أصدرتها منظمة "صحفيين بلا حدود" لعام 2008؛ بينما احتلت المرتبة 101 من بين 163 دولة خلال عام 2007. ووفقاً لصحيفة "زمان"، وردت تركيا في ترتيب منظمة "صحفيين بلا حدود" كدولة تكثر بها انتهاكات حرية الصحافة والتعبير عن الرأي بطرق مختلفة، ويقيد فيها الاستقلال التحريري، وتُفرض فيها رقابة، وتُحظر فيها حرية الإنترنت، وتظل فيها الجرائم بدون عقوبات. وفي عام 2002 صدر مؤشر منظمة "صحفيين بلا حدود" لأول مرة؛ حيث احتلت تركيا حينها المرتبة 99 من بين 139 دولة، وفي عام 2003 احتلت المرتبة 116 من بين 166 دولة. وفي عام 2004 احتلت تركيا 113 من بين 167 دولة وفي عام 2005 احتلت المرتبة 98 من بين 167 دولة؛ في حين احتلت المرتبة 98 من بين 168 دولة في عام 2006، واحتلت المرتبة 101 من بين 169 دولة في عام 2007؛ فيما تشير بيانات عام 2018 إلى مؤشر حرية الصحافة الدولي الذي تصدره منظمة "صحفيين بلا حدود" سنوياً، إلى احتلال تركيا المرتبة 157 من بين 180 دولة. ووصفت "منظمة صحفيين بلا حدود" في تقريرها، تركيا بـ"أكبر سجن للصحفيين في العالم"؛ مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية، بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب المحاولة الانقلابية. وتَطَرّق التقرير إلى حالة الطوارئ؛ حيث أفاد بأن السلطات التركية استخدمت الطوارئ كوسيلة للقضاء على التعددية القليلة في تركيا، وأن صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتسعت بموجب انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي. وأضاف التقرير أنه على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بإخلاء سبيل الصحفيين "محمد ألتان" و"شاهين ألباي" الصادر في يناير؛ لم تنفذ المحاكم المحلية هذا القرار؛ مفيداً بأن سيادة القانون بالنسبة لتركيا باتت حالياً مجرد ذكرى تذبل.