أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع السياحية الريادية والنوعية والذي يأتي منتزه الغوص الذي أعلن عنه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، كأحد ثمارها هو تكريس لرؤية البحرين الاقتصادية التي تؤكد على الدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي ومحوري للاقتصاد.وأكد الوزير الزياني أن إطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه لهواة الغوص وللمهتمين بالسياحة البيئية بالشراكة بين المجلس الأعلى للبيئة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وديار المحرق وعدد من مؤسسات القطاع الخاص سوف يشكل إضافة هامة لمملكة البحرين ومساعي تعزيز موقعها كوجهة سياحية متميزة في المنطقة، وذلك بما يتضمنه من إنشاء أكبر منتزه غوص في العالم بمساحة تمتد عبر 100,000 متر مربع، ويشتمل على طائرة من طراز بوينغ 747 تمتد بطول 70 متراً ، هي الأكبر على الإطلاق التي يتم غمرها تحت الماء بالمقارنة مع المشاريع الأخرى المماثلة المقامة في دول العالم.ومن المؤمل أن يضم المنتزه بالإضافة إلى الطائرة، مجسماً لبيت النوخذة وكرات الشعاب الاصطناعية وغيرها من المجسمات البحرية المصنوعة من مواد تسهم في توفير بيئة آمنة لنمو الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية ، وسيشكل تجربة ممتعة للسياح ولهواة رياضة الغوص خاصة مع المساحة الكبيرة التي يغطيها هذا المشروع وسيسهم كذلك في توفير مادة ثرية للمهتمين والباحثين في مجال البيئة البحرية وتنامي الوعي البيئي بمكونات الحياة البحرية وأهمية الحفاظ عليها، موضحاً بأنه قد بدأ العمل عليه حالياً ومن المتوقع الانتهاء من العمل قبل بداية موسم الصيف.ودعا الوزير الزياني للاستفادة من المقومات البيئية التي تتميز بها مملكة البحرين على غرار هذا المشروع والاستثمار في السياحة البيئية منوهاً في هذا الإطار إلى مشاريع سياحية بيئية أثبتت نجاح الاستثمار فيها وفتحت فرصاً واعدة للقطاع الخاص مثل مشروع إعادة إحياء قطاع اللؤلؤ في البحرين التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في نوفمبر من العام 2017 والتي جاءت بهدف حماية البيئة البحرية ووضع آلية لتنظيم صيد اللؤلؤ وإحياء هذه المهنة بروح جديدة وتعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي للؤلؤ الطبيعي حيث بلغ عدد الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ منذ إطلاق المشروع حوالي 161 رحلة شارك فيها قرابة ألف غواص وسائح، وبلغ عدد الشركات التي تم الترخيص لها بمثل هذه الرحلات خمس شركات وهي آخذة في الازدياد بالنظر للتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للقطاع الخاص للولوج في هذا النوع من الاستثمارات السياحية. النوعية، وذلك بما يعزز إمكانيات القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية الاقتصادية التي تشكل رافداً هاماً لتنويع مصادر الدخل أخذاً في الاعتبار النمو المتسارع لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والذي ارتفع من 3.4% في عام 2015 إلى 6.5% بنهاية عام 2018.