وأشار إلى أن الزيارة شهدت أيضاً إطلاع الجانب السعودي وتحققه من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الالكتروني بين القطاعين الخاصين واليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الاجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل اجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية. وأضاف أحمد الفهيد أن الجانب السعودي استعرض خلال الزيارة دور المملكة في المبادرات التي تحمي حقوق العمالة سواء في لائحة العمالة المنزلية أو برنامج حماية الأجور، وبرنامج العمالة المنزلية مساند، وكذلك مركز الاتصال للعمالة. يذكر أن قرار المقام السامي بفتح الاستقدام من بنجلادش أتي بعد ما أبداه الجانب البنجلادشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن ارسال عمالتها لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل  في المملكة العربية السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلادشيين العاملين في الخارج، حيث تُسهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحدات بنجلادش العديد من الاجراءات  لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها. // انتهى // 12:58 ت م تغريد