وناقش الجانبان خلال الاجتماع خطة عمل توفير مقرات لمراكز خدمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المدن والتجمعات الصناعية للتسهيل على أصحاب المنشآت وطلاب العمل ودعم توظيف المرأة في المصانع وفق ضوابط بيئة العمل ، حيث من المنتظر أن يتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع مناقشة توحيد مفهوم المنشآت الصغيرة، وكذلك تعزيز الجهود لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في نموه وتسهيل اجراءاته، وتلبية احتياجاته، عبر توفير خدمات العمل والتجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الخطط المشتركة وتطوير الخدمات القائمة وتطوير التعامل بينها وبين الجهات الحكومية. وكانت وزارتا التجارة والصناعة والعمل قد أعلنتا في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. وحذرت الوزارتان منشآت القطاع الخاص والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وتجنب مساعدتهم لتجنب العقوبات المقرة تجاه المخالفين في الوقت الذي أهابتا فيه الوزارتان بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام دون ترخيص. // انتهى // 13:16 ت م تغريد