أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء فرض غرامة قدرها 570 مليون يورو (647 مليون دولار) على شركة (ماستركارد) لبطاقات الائتمان اثر ادانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار. وذكرت المفوضية ان هذه الغرامة جاءت على خلفية حد (ماستركارد) إمكانية استفادة التجار من شروط أفضل تقدمها بنوك في مناطق أخرى من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وهو إجراء يخالف قواعد مكافحة الاحتكار الاوروبية. وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في بيان صحفي ان المستهلكين الأوروبيين يستخدمون بطاقات الدفع يوميا عندما يشترون الطعام أو الملابس أو يجرون عمليات شراء عبر الإنترنت. وأشارت إلى رفع (ماستركارد) "بشكل مصطنع" تكاليف مدفوعات البطاقات من خلال منع التجار من التسوق للحصول على أفضل الشروط التي تقدمها بنوك في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي" ما ألحق أضرارا بالمستهلكين وتجار التجزئة بالكتلة الاوروبية. وتعد (ماستركارد) صاحبة ثاني أكبر منظومة لبطاقات الائتمان في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على صعيدي معدلات إصدار بطاقات المستهلكين وقيمة المعاملات التي تجرى من خلالها. وبموجب منظومة (ماستركارد) تقدم البنوك خدمات متعلقة ببطاقات الائتمان بموجب العلامات التجارية المشتركة لبطاقات (ماستركارد) و(مايسترو). وتعمل (ماستركارد) كمنصة توفر من خلالها المصارف لعملائها بطاقات دفع وتضمن إتمام معاملات الدفع بالبطاقات وتحويل الأموال إلى بنوك تجار التجزئة.