الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن فرص التوصل إلى تسوية شاملة في الأجل المنظور (القريب) لقضية قبرص ما تزال قائمة. جاء ذلك في تقرير نصف سنوي قدمه غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن، على أن يعقد المجلس اجتماعًا، الأربعاء، لبحث التقرير. وحث الأمين العام زعيمي شطري الجزيرة (رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، وزعيم إدارة الشطر الجنوبي الرومي نيكوس أناستاسياديس)، والدول الضامنة على مواصلة اتصالاتهم البناءة بينهم ومع المنظمة الدولية لتحقيق التسوية المنشودة. وأضاف أن "زمن تقديم الدعم المستمر لعملية لا حد لأفقها قد ولى"، وأن الآراء متوافقة على رفض استمرار الوضع الحالي. وتابع أن طرفي النزاع يعملان حاليًا على تحديد أفضل السبل للمضي قدمًا في المشاورات، بالتزامن مع مواصلة القوة الأممية "أداء دور لا غنى عنه للحيلولة دون تصاعد التوترات على مختلف المستويات، ودون عرقلة الحوار والسعي إلى إيجاد حل سياسي". وأوصى غوتيريش مجلس الأمن بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص ستة أشهر أخرى، تنتهي في 31 يوليو/تموز 2019. ويستعرض التقرير، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، التطورات التي استجدّت في الجزيرة بين 21 يونيو/حزيران 2018 و18 ديسمبر/كانون أول من العام نفسه، مع تحديث سجل أنشطة القوة الأممية؛ وذلك عملا بقرار مجلس الأمن رقم 186 الصادر عام 1964. ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب. وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية. غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو/ تموز الماضي. وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.