رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، طلبًا من أعضاء البرلمان باستبعاد احتمال أن تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر مارس المقبل، بطريقة غير منظمة وبدون اتفاق يمكن أن يحدد شروط الخروج البريطاني والعلاقات المستقبلية.وفي بيان إلى مجلس العموم يوم الاثنين، رفضت أيضًا مطالبة بعض المشرعين بأنه يجب أن يكون هناك تصويت شعبي آخر لتحديد مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلين أن مثل هذا التصويت قد يلغي نتائج الاستفتاء في 23 يونيو 2016، من شأنه أن يقوض الإيمان بالديمقراطية البريطانية ويدمر التماسك الاجتماعي في حين أنه يمكن أيضا تقوية أيدي أولئك الذين يسعون إلى تفكيك المملكة المتحدة. كما ذكّرت المشرّعين بأنّ إجراء استفتاء آخر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى تمديد لقرار المملكة المتحدة لعام 2016 بإطلاق المادة 50 من معاهدة لشبونة الأوروبية، وهي خطوة قالت إنها ستكون صعبة للغاية في مواجهة معارضة الاتحاد الأوروبي المحتملة.