طالب النائب رياض العدساني وزير المالية د.نايف الحجرف بضرورة نشر البيانات المالية بشكل كامل عن الميزانية العامة، وأيضا عن استثمارات الصندوق السيادي، حتى تتضح للناس حقيقة أن الكويت لا تعاني من عجز مالي، بل لديها فائض. وصرح العدساني أن الحكومة تظهر رؤية ضبابية بأنها تمر بعجز، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أننا نحتاج إلى إدارة رشيدة بدلا من نشر الإحباط والخلل وعدم التقيد بقواعد الميزانية. وذكر أنه سيقدم استجوابا لوزير المالية في بداية شهر مارس المقبل بشأن تصريحه عن وجود عجز في الميزانية العامة للدولة إن لم يقدم الدليل على وجود هذا العجز، ويؤكد التزامه بأمور خمسة. وبين أن هذه الأمور هي الالتزام بالتنسيق مع لجنة الميزانيات قبل إعلان البيانات المالية للدولة، وتحديد آلية واضحة للاستثمارات سواء في مؤسسة التأمينات أو الشركات التابعة للحكومة، وتقديم بيان عن حساب العُهد والديون المستحقة للدولة والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية وكيفية معالجتها. وأوضح أن الأمر الرابع هو عدم حفظ البلاغات في وحدة التحريات المالية وتحويل البلاغات التي تتضمن شبهات إلى القضاء ليفصل فيها، والنقطة الخامسة هي الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، مشيرا إلى أنه تقدم بسؤال في يونيو من العام الماضي عن لجنة تقصي الحقائق في إحدى الشركات التي تملك فيها التأمينات، ولم يتسلم الإجابة حتى الآن. وبين العدساني أن الحكومة أعلنت أن أسعار البنزين ستدرس وفق أسعار النفط العالمية، لكن إلى الآن لم يعاد النظر في أسعار البنزين، وكان عليها أن تقدم تفسيرا لسبب ارتفاع أسعاره.