في خطوة إصلاحية تهدف إلى حماية المال العام والدفاع عن حقوق العمالة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون المالية والقانونية، إضافة إلى مستشار من مكتب الوزير لدراسة أوضاع شركات النظافة التي تعاقدت معها الوزارة عام 2016، ومراجعة عقودها. وقال الشعلة، لـ «الجريدة»، إن «هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا في إعطاء كل ذي حق حقه، لاسيما أننا لن نقبل ظلم أي عامل تم حرمانه من حقوقه لأي سبب كان»، مشيراً إلى أن «إحدى الشركات تسببت في مشكلة شغب العمالة البنغالية قبل أيام اعتراضاً على عدم تسلم مستحقاتهم، وهذا الأمر لن نقبله أبداً مهما كانت الأسباب». وفيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، ذكر أنه «من خلال اللجنة التي تم تشكيلها قبل يومين، سنقوم بمراجعة جادة لعقد هذه الشركة مرة أخرى من جميع الجوانب، بهدف اتخاذ الخطوات الفعلية واللازمة لمعالجة القضية بأقرب وقت ممكن، ومنْع تكرارها في الوزارة».