وقّعت فرنسا وألمانيا، أمس، معاهدة صداقة جديدة، تحمل ملامح إنقاذية للاتحاد الأوروبي، وتتضمن بنداً للدفاع المشترك، يدفع باتجاه إنشاء «جيش أوروبي موحد»، في فكرة تلقى حساسية شديدة بواشنطن، التي ترغب في الحفاظ على حلف الناتو، مشترطة في الوقت نفسه مزيداً من الانخراط الأوروبي في الإنفاق الدفاعي. ووقّعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعاهدة، التي تتطلب موافقة برلمانَي البلدين قبل تطبيقها، في مدينة آخن غرب ألمانيا، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات والتساؤلات حول مستقبله، في ظل تعثر مباحثات خروج بريطانيا، وتزامناً مع توتر فرنسي - إيطالي حاد. وبعد التوقيع، قالت ميركل إن المعاهدة الجديدة هي «مساهمة في إنشاء جيش أوروبي»، مشيرة إلى تطوير «ثقافة عسكرية وصناعة أسلحة مشتركتين». وتلزم المعاهدة، المكملة لاتفاقية «الإليزيه»، والموقعة عام 1963 بين البلدين، في مدينة آخن، والتي أرست السلام بعد الحرب العالمية الثانية، الجارتين بتعزيز التعاون، والعمل من أجل سياسة خارجية وأمنية ودفاعية مشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. وأعلنت الرئاسة الفرنسية «أنها لحظة مهمة لتأكيد أن العلاقة الفرنسية الألمانية ركيزة يمكن إحياؤها لخدمة تعزيز المشروع الأوروبي»، مضيفة: «لم نمض يوماً إلى هذا الحد على صعيد الدفاع المشترك». في غضون ذلك، خرج مئات الأشخاص في احتجاجات بألمانيا، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية، التي تتضمن تشكيل «جمعية برلمانية مشتركة» من 100 نائب فرنسي وألماني، وتحقيق تعاون واسع في المناطق الحدودية. وقوبلت المعاهدة بمعارضة في فرنسا، إذ يثير النص، الذي وقع بالأحرف الأولى قبل 4 أشهر من الانتخابات الأوروبية، جدلاً في باريس، حيث يرى فيه اليمين واليسار المتطرفان انتقاصاً للسيادة الوطنية، وتبعية لبرلين. ويتهم قادة يمينيون فرنسيون، بينهم مارين لوبان، ماكرون بأنه يعد للتخلي عن السيطرة على منطقة الألزاس، شرقي فرنسا، وأنه مستعد لتقاسم مقعد بلاده الدائم في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا. ووجه القوميون في أقصى اليمين، بفرنسا وألمانيا، وأيضاً أقصى اليسار، انتقادات مشددة للمعاهدة، محذرين من فقدان السيادة الوطنية، وواصفين الاتفاقية بأنها «وحدوية».