أوضح الخبير الاقتصادي رئيس اتحاد المصارف الأسبق عبدالمجيد الشطي أن الرواتب والدعوم لا تزال تمثل الجزء الأكبر من مصروفات الميزانية، من خلال أرقام الموازنة الجديدة، متسائلا: هل سيستمر هذان البندان في النمو بالمستقبل؟ ويجيب الشطي عن هذا التساؤل قائلاً: من المؤكد ذلك، إلا إذا قامت الحكومة بإجراءات إصلاحية سريعة وقوية، تسهم في جذب المواطنين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص والاستفادة منه، كرافد آخر لتوظيف الكويتيين. ويتابع: إن ذهاب معظم الميزانية لبندي الرواتب والدعوم أمر حذّرنا منه منذ سنوات طويلة، وحتى قبل الغزو العراقي للكويت، موضحاً أن ارتفاع الصرف في البندين ضمن الميزانية الجديدة يأتي في ظل تقلّبات أسعار النفط وعدم اليقين باتجاهاتها، وهذا الأمر يجعل من الصعب التكهّن بقدرة الحكومة على الوصول إلى نقطة التوازن بالميزانية، وبالتالي قد تضطر إلى المزيد من الاقتراض لتغطية العجز أو السحب من الاحتياطي العام للدولة، وهذان الإجراءان يشكلان كلفة على الدولة؛ لذا من الأفضل ألا تضيّع الحكومة المزيد من الفرص، وأن تعمل بشكل سريع على تسويق الإجراءات الاصلاحية، وتنويع مصادر الدخل، مع أولوية قصوى لإيجاد مصادر لتوظيف الكويتيين. وأشار إلى أنه تجب إعادة النظر في عملية الدعوم، رغم أن قيمة الدعم تنخفض مع أسعار النفط، لكننا نحتاج إجراءات إصلاحية في هذا الجانب؛ إذ يجب أن يكون الدعم موجّهاً إلى الطبقات المحتاجة بالبلاد، والاستفادة من المبالغ الزائدة لتشجيع الصناعات التي تعمل على تنويع مصادر الدخل، كما تجب إعادة دراسة إيجارات الأراضي الصناعية التي توفّرها الدولة.