استأنفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بناء جدار فاصل بمواقع متنازع عليها في مقابل بلدة العديسة جنوب لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن جيش العدو الإسرائيلي يستكمل أعمال بناء الجدار في الأرض المتنازع عليها في تلة المحافر مقابل بلدة العديسة، كما تواصل جرافات العدو حفر خندق في نقطة التحفظ. وأضافت أنه في مرجعيون بجنوب لبنان، استأنف جيش العدو الإسرائيلي الأعمال على الحدود الواقعة بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، مقابل عدة بلدات في قضاء مرجعيون، مشيرة إلى وجود استنفار للجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفل». أوضحت الوكالة، أنه في كفر كلا بجنوب لبنان، تتابع قوات العدو الإسرائيلي العمل في تركيب سياج حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، مقابل طريق عام عديسة – كفر كلا. وتابعت: أن آليتين من نوع بوكلن تابعتان للعدو الإسرائيلي استأنفتا أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية خلف السياج التقني لجهة الجولان السوري المحتل، فيما تقوم بعض الشاحنات بنقل الأتربة والصخور باتجاه قرية الغجر السورية المحتلة. وأشارت إلى أن ثلاث آليات لجيش العدو الإسرائيلي؛ من نوع بوكلن قامت بأعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني في مقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبا بجنوب لبنان، وذلك بحماية عدد من الآليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال. وكانت إسرائيل استأنفت، منذ حوالي 10 أيام، تركيب بلوكات إسمنتية، بمحاذاة السياج التقني في خراج بلدة العديسة - قضاء مرجعيون جنوب لبنان، في إطار قيامها ببناء جدار على الخط الأزرق على الرغم من اعتراض لبنان. واجتمع إثر ذلك المجلس الأعلى للدفاع الوطني اللبناني، واعتبر أن الإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، قرب مستعمرة مسكاف عام، هي اعتداء على لبنان، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهته. وتقوم إسرائيل ببناء جدار على الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في عام 2000؛ بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفظ لبنان على الخط الأزرق في هذه المناطق. ويعارض لبنان إقامة الجدار في المناطق التي يتحفظ عليها، ويرى أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدود لبنان الجنوبية، يعتبر اعتداءً على سيادة لبنان وخرقًا للقرار 1701.