قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بالبنوك، بحيث يتم تنويعها بالشكل الذي يساهم في تنمية القطاع المالي غير المصرفي.وأضاف، أن نحو 99% من استثمارات التأمين الخاصة هي عبارة عن أوعية ادخارية في البنوك. وأوضح خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية في 2018، أن هناك أكثر من 700 صندوق تأمين خاص وتستهدف الهيئة إصدار صناديق جديدة عبر ضم شرائح جديدة في المجتمع، والهيئة ستقوم بدراسة وضع حد أدنى لوضع استثمارات هذه الصناديق بحيث يتم تنويع استثماراتها بالشكل الذي يساهم في تنمية القطاع المالي غير المصرفي.