أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر ملتزمة بضمان سياسات السوق الحر الخاضعة لوقانون العرض والطلب مع اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منتظمة في سعر صرف العملة الأجنبية.وأضاف " عامر" في بيان صادر عن البنك منذ قليل على هامش لقاء تم مع وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يساعد نظام الصرف الأجنبي الجديد مع استخدام أسعار الفائدة كأداة مساعدة.ووصفت وكالة الأنباء الدولية تصريحات محافظ " المركزي" بأنها رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بالتزامن مع إتمام مصر لاتفاق الاقتراض مع صندوق النقد الدولي البالغة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بعد إجراء تعويم العملة في نوفمبر 2016 ليجذب مليارات الدولارات لخزانة الدولة إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها مع تأكيدات "المركزي" بعدم التدخل في السوق.وقال "عامر" إن استقرار سعر صرف العملة المحلية نظرا لارتفاع الحساب الجاري بفعل نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج و تعافي قطاعي السياحة والصادرات و تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات السابقة.