افتتح وزير الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا يوم أمس بفندق الدبلومات، مؤتمر «مستجدات التكنولوجيا والابتكار في الشؤون القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات والمنظمات وكبار المسؤولين وأكثر من 150 مشاركًا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات القانونية من داخل وخارج البحرين. وتحدث الوزير ميرزا في كلمته الافتتاحية عن أنه خلال السنوات السابقة لطالما تم تصنيف المهنة القانونية على أنها مهنة تقليدية لا تقبل الاستفادة من التقنيات الحديثة، لكن هذا الاعتقاد قد تغيّر الآن في العصر الحالي، إذ أخذت التقنيات التكنولوجية الحديثة تغيّر الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وبالطبع فإن تأثير التكنولوجيا أيضًا قد امتد بشكل كبير الى الشؤون القانونية ومهنة ممارسة القانون، وأصبح المحامون وخبراء القانون يستخدمون التكنولوجيا في عملهم، كالبحث الالكتروني مثلاً في قواعد البيانات المتعلقة بالشؤون القانونية، بالإضافة الى أن الذكاء الاصطناعي أيضًا سيغيّر طريقة إجراء البحوث القانونية، إذ إنه في الآونة الأخيرة بدأت شركة ROSS Intelligence Company باستخدام جهاز حاسوب IBM يسمى «Watson» من أجل إجراء تلك البحوث القانونية، وتقوم شركات أخرى بتطوير تقنية مماثلة لتمكّن المحامين من تفويض مهمة مراجعة العقود لجهاز الحاسوب، حتى أن بعض الشركات تحاول تطوير عقود ذكية يمكن أن تغيّر نفسها بناءً على مجموعة متنوعة من المعلومات، كما أصبحت المؤسسات القانونية تفضّل توظيف الخبير القانوني الملم بالتقنيات الإلكترونية الحديثة على الخبير القانوني التقليدي، ومع ظهور تكنولوجيا الهواتف الذكية يمكن للناس الوصول إلى المعلومات القانونية المشتركة التي أصبحت سهلة وفي متناول أيديهم. واستعرض الوزير في كلمته أيضًا العديد من التقنيات في القطاع القانوني، مثل المكاتب الافتراضية، وبرامج CLE القائمة على التكنولوجيا، والعقود الذكية، كما أن العديد من شركات المحاماة اليوم أصبحت تستثمر بكثافة في التكنولوجيا القانونية، وستوفر شركات المحاماة في المستقبل لعملائها إمكانية الوصول إلى منصات التكنولوجيا لتمكينهم من مراقبة التقدم باستمرار والحصول على تحديثات منتظمة حول مسائل التقاضي وما الى ذلك، وكذلك فإن مكاتب المحاماة مستقبلاً ستوظف المحامين الملمّين بالتقنيات الحديثة وسوف تجتذب العنصر النسائي في أعمالها. وقد شكر الوزير في ختام كلمته المنظمين لهذا المؤتمر، وهم مجموعة أوريجين وMC Academy، كذلك أعرب عن شكره للمتحدثين والمشاركين في هذا المؤتمر القانوني المهم. ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا (MENA)، إذ يسلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في المجال القانوني من خلال التكنولوجيا الحديثة والابتكار التي من شأنها الإسهام في تطوير النظم القانونية في المنطقة، كما يهدف الى تسليط الضوء على تمكين دور المرأة في الابتكار القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء إطار يوفر الانطلاقة الأساسية لتطوير نظام متابعة الدروس المستفادة في نهاية المؤتمر. ومن المؤمل أن يستهدف هذا المؤتمر شريحة كبيرة من الخريجين والموظفين في هذا المجال بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين، المديرين والمسؤولين، وكل من يرغب بنيل العلم والمعرفة في هذا القطاع.