طلبت الحكومة الفلسطينية برسالة وجهتها إلى الإدارة الأمريكية، وقف كافة مساعداتها للسلطة، بما فيها للأجهزة الأمنية اعتبارا من نهاية يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية. وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة "فرانس برس" الخبر، وقال، "نعم أؤكد أنها أرسلت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس"، موضحا أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصارا باسم "أتكا" وسيدخل قريبا حيز التنفيذ. وأضاف، "سبب الرسالة هو سن قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب، ونتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية.. إن أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعما ماليا هدفه سياسي لا نريدها". وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلا لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية. ويتهم المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، السلطة الفلسطينية بتشجيع العنف عن طريق تخصيص مرتبات لأسر السجناء أو الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. من جهتها، تؤكد السلطة الفلسطينية، أن الأموال تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت معيلها وتنفي سعيها لتشجيع العنف. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بقطع كافة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم التوتر مع عباس الذي قطع كل الاتصالات مع البيت الأبيض بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل في نهاية 2017. ويتهم القادة الفلسطينيون ترامب بالسعي إلى ابتزازهم للقبول بشروط خطة سلام تعدها إدارته ويعتقدون إنها ستكون في صالح إسرائيل تماما. المصدر: أ ف ب