حذّرت الأمم المتحدة أول أمس الاثنين من تداعيات النزاعات التجارية، والتغيّر المناخي، وتغليب المصالح الفردية في التصدي للمشاكل العالمية على النمو الاقتصادي العالمي. وتؤكد التوقعات أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بوتيرة ثابتة بنحو 3% في 2019 و2020، لكن التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية، يفيد بوجود مؤشرات إلى أن النمو قد وصل إلى ذروته. ويفيد التقرير الذي نشرته «إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية»، بأن النمو الاقتصادي غير متساوٍ وغالباً ما يُفتقد في الدول الأكثر حاجة إليه. وقال كبير الاقتصاديين في منظّمة الأمم المتحدة إليوت هاريس: إن النزاعات التجارية تظهر فقدان التأييد للمقاربات المتعددة الأطراف، وتهدد إمكانيات التصدي عالمياً لصدمات اقتصادية محتملة في المستقبل. وقال هاريس في مؤتمر صحفي: «ما نشهده هو ميل متزايد إلى الاهتمام بالذات أولاً، بدلاً من التقيّد بإطار العمل التعاوني المشترك». وسُجّل العام الماضي توتّر في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم المفروضة على البضائع الصينية المستوردة إلى بلاده التي ألغت اتفاقيّة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وأقرت مكانها «الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية» بعد مفاوضات شاقة. وفي موضوع المناخ، قال هاريس: إن التحوّل إلى الاقتصادات المستدامة «لا يحدث بالسرعة اللازمة»، وتابع إن التغيّر المناخي الذي اعتبر سابقاً، تحدياً على المدى الطويل بات يشكّل حالياً «مخاطر على المدى القصير». وقالت الأمم المتحدة أيضاً، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام وفي 2020، ما يقل قليلاً عن معدل نموه في 2018 البالغ 3.1%. وقال التقرير: إن معدلات التوظيف ترتفع، لكن جودة الوظائف لا تزال منخفضة، وهناك حاجة إلى مستويات نمو اقتصادي أعلى كثيراً في إفريقيا لانتشال المواطنين من القفر. ويعيش ما يربو على 700 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، الذي جرى تحديده في عام 2011 عند 1.90 دولار في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية، ونصفهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وقال التقرير: في إفريقيا، هناك حاجة لرفع النمو الاقتصادي إلى مستويات في خانة العشرات للوصول إلى معدلات خفض الفقر المستهدفة، أعلى بكثير من معدلات النمو المسجلة على مدى الخمسين عاماً الماضية. (أ ف ب)